"التحقيق الفاشل" أدى الى تبرئة سائق من التسبّب بحادث

تخيلوا أنكم تقودون سيارتكم ، وفجأة تواجهكم سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس ، متجاوزة الشارة الضوئية الحمراء ، وتصطدم بسيارتكم مباشرة (وجها لوجه – أو "بوز ببوز ، بالعامية) ، وتهرب من مكان الحادث ، ورغم هول الصدمة تتمكنون من تسجيل رقم السيارة الهاربة على هاتفكم النقال ، وتتوجهون بشكوى للشرطة ، على أمل أن تحاسب السائق الهارب ، لكنها لا تبالي ، ولا تعير للشكوى أهمية ، فيبقى السائق المخالف حرا طليقا ....!

وهذا ما جرى لسائقة عربية من يافا ، قبل سنة ونصف ، كانت تضحب في سيارتها صديقة لها ، فسجّلتا رقم السيارة الهاربة ، على الهاتف النقال وعلى قصاصة من الورق – زيادة في التأكيد ، وأبلغتا الشرطة بأن السيارة الهاربة كانت تقودها سيدة تضع على رأسها غطاء ، لكن وجهها سافر....

كنت في صالون للشعر ساعة الحادث " !

وبعد التحقيقات والتحريات ، تبيّن للشرطة ان السيارة الهاربة تابعة للسيدة (س.ح) (الاسم محفوظ) فقدمت ضدها لائحة اتهام الى محكمة السير في تل ابيب ، على خلفية عدم الانصياع للشارة الضوئية ، السواقة بلا حذر ، وعدم التوقف بعد وقوع الحادث .
واعترفت السيدة المتهمة بأنها هي فعلا صاحبة السيارة المتورطة بالحادث ، لكنها ليس هي التي كانت تقودها عند وقوع الحادث ، وانها لا تدري من كان يقودها فعلا ، وادعت انها كانت ساعة وقوع الحادث في صالون للشعر في اللد ، كما ادعت انها معتادة على تبديل السيارات " كل شهر تقريبا" ، نظرا لكون عائلتها تمتلك ورشة لتصليح السيارات .

ضاعت الأدلّة ......

وتبيّن في المحكمة أن رقم السيارة المخالفة الذي سجلته المشتكية في هاتفها النقال لم يوثّق لدى الشرطة ، ضمن الأدلة الخاصة بالقضية ، علما ان المشتكية باعت هاتفها في وقت لاحق ، كما ان قصاصة الورق التي تتضمن رقم السيارة ، "غاصت ولاصت" وفقدت آثارها من الملف ، بل ان الصديقة التي كانت ترافق السائقة المشتكية لم تستدع للادلاء بشهادتها ، وكذلك الأمر بالنسبة لشاهدة أخرى ، رغم ان تفاصيل هذه الشاهدة
كانت مدوّنة لدى الشرطة .... !

براءة.... !

وعلى هذا الأساس لم يجد قاضي المحكمة بدّا من تبرئة المتهمة ، وكتب في قرار الحكم ان الشرطة لم تثبت ان سيارة المتهمة متورطة في الحادث ، بسبب قصورات واخفاقات في سير التحقيق ، ومن بين هذه الاخفاقات عدم التحقّق من هوية السائق المخالفة ، ومن روايتها ( حكاية صالون الشعر) ، كما ان المحققين لم يفحصوا = لا السيارة "الضارية" وال "المضروبة" ، الأمر الذي حدا بالقاضي الى الاشارة الى ان الشكوك الناجمة عن هذه الاخفاقات والقصورات " جاءت في صالح المتهمة " ، فتقرر تبرئتها !