تبدأ الجهات الرسمية السعودية في تطبيق عدة خطوات، بهدف الحد من ظاهرة التدخين المنتشرة بشكل كبير بين أوساط السعوديين، وستكون أولى الخطوات زيادة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بنسبة 40 في المائة، إضافة إلى إقرار قانون جديد يفرض عقوبة الغرامة بـ200 ريال على المدخنين في الأماكن العامة.

وينص النظام الجديد، الذي سيبدأ العمل به مطلع العام المقبل، على منع التدخين في الأماكن العامة والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك، ووسائل النقل العامة البرية أو الجوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره، ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه.

كما ستمنع السعودية استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين، ومنع استيراد المواد الإعلامية أو الملابس التي تحتوي على دعايات لمواد التبغ، مع فرض غرامة 20 ألف ريال على من يقوم بزراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في البلاد.

 6 ملايين مدخن في السعودية


وتعاني السعودية، مثل كثير من الدول العربية، من انتشار التدخين بشكل كبير. وتؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية أن هناك 6 ملايين مدخن في السعودية، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 10 ملايين مدخن عام 2020، وأن السعودية تحتل المرتبة الرابعة عالمياً لاستهلاكها ما يزيد على 12 مليار ريال كل عام على السجائر.

ولا يقتصر التدخين على الرجال فقط، فقد أكدت وزارة الصحة السعودية أن 1449 سيدة سعودية راجعن عيادات الإقلاع عن التدخين في عام 2014. كما أظهرت دراسة حديثة على أن التدخين ينتشر في 40 في المائة من المجتمع الرجالي، و10 في المائة من المجتمع النسائي، و15 في المائة من مجتمع المراهقين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]