وجهت النائبة ميخال روزين ( ميرتس) الى وزيرالمعارف الجديد ، نفتالي بينيت ، تطالبه فيها بالسماح ، في الحالات الضرورية ، للطالبات الأمهات باصطحاب اطفالهن الصغار ( الرضّع مثلاً) الى قاعات المحاضرات في الجامعات والكليات ، أو بضمان بدائل مناسبة في حال الرفض.
وجاءت هذه الرسالة بعد منع طالبة تدرس في كلية "سيمينار هكيبوتسيم " من اصطحاب طفلها الرضيع الى قاعة المحاضرات ، من قبل مُحاضِرة مسؤولة في الكلية ، ادعت ان " هذا الأمر يسبب الازعاج ، ويشوش على تركيز سائر الطلاب في القاعة ".

ويشار الى ان نظام المنع هذا منصوص عليه في اطار الأنظمة الخاصة بالجامعات والكليات في إسرائيل ، لكن رسالة النائبة روزين الى الوزير ، طالبته بالسماح ببعض الاستثناءات في الحالات الضرورية الطارئة.

وكتبت روزين في رسالتها للوزير :" انني على ثقة من انك تطمح الى تشجيع الامهات الشابات على الدراسة والعمل ، وأوجه عنايتك الى ان التعليمات والأنظمة التي تحظر عليهن ، بالكامل ، اصطحاب اطفالهن الى معاهدهن - تحسّن وتضّر بتطلعاتك وتطلعات النساء نحو مزيد من العلم والعمل " - كما جاء في الرسالة.

حضانة للاطفال في " السيمينار"

كما وجهت النائبة رسالة إلى " لوبي التنظيمات النسائية" تطالبها بمراجعة القوانين والأنظمة المعمول بها في مختلف الكليات والجامعات بخصوص هذه القضية ( اصطحاب الاطفال) ، فتبين ان قانون حقوق الطالب وقانون مجلس التعليم العالي لا يتضمنان أية إشارة إلى هذه القضية.
وتبينَّ من المراجعات التي أجراها " لوبي التنظيمات النسائية" ان " سيمينار هيكبوتسيم" يضم حضانة للأطفال من جيل 3 أشهر حتى ثلاث سنوات ، لكن الأمكنة فيها محدودة وتقتصر على أطفال المُحاضِرين والموظفين العاملين في الكلية ، مما حدا باللوبي لانتقاد هذه الحال.

وعقبت ادارة " السيمينار" على هذه المسألة بالقول ان الانظمة والقوانين قد تقررت بالشراكة مع ممثلي الطلاب والجهات ذات الصلة ، وشددّت على ان " تجارب الماضي قد أثبتت أن وجود طفل في قاعة المحاضرات يشتت افكار المُحاضِرين والطلاب ويُشوش على سير الدروس . ونحن نسعى إلى حل هذه الأزمة بواسطة السماح للطالبات الوالدات بوقف وتجميد دراستهن والعودة للدراسة بعد إجازة ولادة لمدة شهور "- كما جاء في الرد.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]