تقرير مراقب الدولة يوجه انتقادات حادة لمجلس التعليم العالي

أظهر التقرير الأخير الصادر عن مكتب مراقب الدولة ، سلسة من القصورات والاخفاقات في عمل مجلس التعليم العالي في إسرائيل ، بما في ذلك ما يتعلق بعمل لجنة التخطيط والميزانيات المنبثقة عن المجلس .

وأشار التقرير إلى أنه لا يتوفر لدى مجلس التعليم العالي مخزون محوسب للمعطيات الكاملة الخاصة ببرامج ومناهج التعليم في الكليات والجامعات ، على الرغم من ان جانبًا مركزيًا من مهمات ووظائف المجلس هو الاشراف والمراقبة لهذه المؤسسات الاكاديمية ، علمًا أن توصيات بهذا الخصوص قد صدرت قبل عشر سنوات.

"المجلس لا يأخذ بالحسبان احتياجات اقتصاد الدولة "

ووجه التقرير انتقادات إلى المجلس لأنه لم يحدد سياسات بعيدة المدى ، بل يكتفي بخطط خمسية تتغير وتتبدل كل خمس سنوات، الأمر الذي جعله يتخلف في انجاز الأهداف والمهمات . كما انتقد المجلس لأنه " يصدّق على البرامج والمناهج التعليمية ، دون أن يأخذ بالحسبان احتياجات اقتصاد البلاد ، الأمر الذي يؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد – كما ورد.
ووجهت الى المجلس انتقادات على أدائه في مجال هام يتعلق بتقدير مستوى ونوعية التدريس ، مشيرًا ان خبراء دوليين أجروا خلا السنوات العشر الأخيرة دراسات وتقديرات لمستوى التعليم في مواضيع ومجالات مختلفة في الجامعات الاسرائيلية ، وأظهروا وجود نواقص وقصورات مختلفة متعددة ، مثل النقص الحاد في أعداد المحاضرين ، والازدحام في قاعات التدريس ، والتخلف في مناهج التعليم ، بالإضافة الى "التساهل الزائد" في شروط القبول - لكن مجلس التعليم العالي لم يبذل الجهد الكافي لسدّ هذه النواقص.
في الاقتصاد والقانون
وأورد التقرير نماذج عن القصورات والاخفاقات ، من بينها الاشارة إلى ان لجنة دولية قد حذرت عام 2008 من خطر وشيك لانهيار منظومة تعليم موضوع الاقتصاد في الجامعات الاسرائيلية ، بسبب النقص الحاد في المحاضرين . وقد أوصت اللجنة المذكورة بعدم السماح للكليات بالتدريس لنيل اللقب الثاني في الاقتصاد ، والسعي لتقليص أعداد طلابها الدارسين للموضوع ، ورغم ذلك سمح المجلس للكليات الخاصة بالتدريس للقبين الأول والثاني للموضوع ، بينما هو ( المجلس) يحظر على الكليات الرسمية القيام بذلك ، الأمر الذي أدى الى "تسرب" المحاضرين بالاقتصاد من الجامعات الى الكليات الخاصة التي عرضت عليهم شروطًا أفضل ، وبذلك تدنّى مستوى تعليم الاقتصاد في الجامعات.
كذلك، قام مجلس التعليم العالي عام 2007، بتشكيل لجنة لفحص مستوى التعليم في موضوع القانون ، لكن هذه اللجنة لم تقدّم أي تقدير حول نتائج مهمتها. وفي العامين 2012-2013 أعلن المجلس عن نيته بإجراء فحص مماثل للموضوع ، لكن هذا لم يتحقق أيضًا . وعلى الرغم من أن المجلس لم يتسلم أي تقرير رسمي حول مستوى التعليم في مختلف الجامعات ، فقد سمح للكليات الخاصة بفتح مسارات لتدريس القانون.
وتعقيبًا على التقرير ، قال مسؤول في مجلس التعليم العالي ان خبراء المجلس ولجنة التخطيط والميزانيات يعكفون على فحص ودراسة الانتقادات والملاحظات "وسنبذل الجهد اللازم لاستخلاص العبر في مناهجنا وبرامجنا المقبلة"- كما قال.