تتوقع التحليلات الخاصة بسياسة الحكومة القادمة، أن تقوم شعبة الميزانيات في وزارة المالية بإعداد خطة جديدة للإصلاح في الجهاز الصحي، بدلاً من إصلاحات وزيرة الصحة السابقة- ياعيل غيرمان.
وتهدف الخطة الجديدة إلى دعم وتعزيز الجهاز الصحي العام ( الحكومي)، لينافس طب القطاع الخاص.
ومن بين بنود الخطة الجديدة تخيير الأطباء ما بين إجراء عمليات جراحية في إطار الجهاز الصحي العام ( المستشفيات الحكومية) أو في المراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص، ما يعني عدم السماح للأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية بأن يقوموا خارج ساعات عملهم في هذه المستشفيات بإجراء عمليات جراحية في مراكز طبية تابعة للقطاع الخاص- كما كان متبعًا.
رفع رواتب أطباء القطاع العام
ويقتصر النظام الجديد ( في حال إقراره) على العلاجات والعمليات الجراحية، بينما مسموحًا لأطباء المستشفيات الحكومية والقطاع العام بتقديم الاستشارة الطبية في عياداتهم الخاصة، وفي عيادات صناديق المرضى.
ومن أجل تحفيز وتشجيع الأطباء على العمل في الجهاز الصحي العام، ستقوم الحكومة بزيادة الميزانية الخاصة بهذا الجهاز، من أجل رفع رواتب الأطباء الذين يختارون البقاء في العمل بوظيفة كاملة في المستشفيات الحكومية العامة، بل أن هذه الرواتب ستكون أعلى من الرواتب التي أقرتها وزارة المالية في إطار توصيات " لجنة غيرمان".
وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة الجديدة الموعودة السماح لصناديق المرضى بإعادة المسؤولية عن صرف الأدوية " المنفذة للحياة" إلى عهدة وصلاحية التأمينات المكملة، علمًا أن وزارة المالية كانت عام 2007 قد أخرجت هذه الأدوية من التأمينات المذكورة.
[email protected]
أضف تعليق