القائمة المشتركة، مهام على المحك

جاءت الوحدة البرلمانية في انتخابات الكنيست الأخيرة استجابةً لرغبة المجتمع العربي برؤية اصطفاف وحدوي حول برنامج سياسي موحد امام تفاقم العنصرية في البلاد. على الوحدة البرلمانية أن تكون مدماكا حقيقيا نحو تنظيم الأقلية القومية العربية في البلاد. وكي لا تتفت سريعا علينا استخلاص العبر من التجربة الاخيرة بشكل مسؤول ونقدي لأن مطلب الوحدة هو للتغيير وليس لتكريس الذي كان قائم وإعادة إنتاجه.

القائمة المشتركة والوحدة الوطنية

تعتبر الوحدة الوطنية اللبنة الأساس في استقرار المجتمع ونموه، لذا على القائمة الواحدة أن تكون خطوة أولى نحو انهاء التفرقة والاستقطاب على أنواعه، وقفزة نوعية نحو تطوير اداء القيادات بعيدا عن التخوين والتكفير والالغاء المتبادل. وبالتالي أعتقد أن الوحدة الوطنية هدف القائمة المشتركة وغايتها الأولى، لذلك تحظى بأولوية على ما عداها من أهداف وغايات، كالتمثيل والمشاركة والتنظيم وبناء المؤسسات وغيرها. من هنا فإن أي مساس بالوحدة الوطنية من شأنه تقويض السلم الأهلي وتعزيز الهويات الضيقة وبالتالي تراجع عملية التنمية السياسية فيها، بما يترتب عليه من تهديد لوجود المجتمع وبقائه، وعليه فإن الوحدة تشكل بحق أهم الثوابت الوطنية وأكثرها إلحاحا وحيوية.

القائمة المشتركة والمشاركة السياسية

إن الوحدة من خلال القائمة المشتركة كانت الفرصة الأنسب لرفع نسبة المشاركة السياسية عند الجمهور وقد نجحت بذالك نسبيا ولكي تستمر وتنمو علينا شريطة أن نربطها بإشراكه في معالجة قضاياه وحاجياته ومشاكله الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة والتعليم والتهميش الاجتماعي والقومي لتتاح لهم فرصة المساهمة والعطاء السياسي. فقيادة فلسطينيي الداخل في حاجة إلى سماع آراء شعبها ومشاركته حول السياسة وإشراكهم في وضع السياسات العمومية سواء كفئة مستهدفة أو قوة اقتراحية مساهمة في الترافع والنضال من أجل الكرامة والحريّة والعدالة الاجتماعية لأن ذلك هو المدخل لبناء جسور الثقة بين الناس والسياسة بمفهومها النبيل داخل مجتمع مازالت فئات عديدة منه تتردد للدخول إلى المعترك العام.

القائمة المشتركة والنضال الجماهيري

على الأحزاب والقيادة السياسية التعامل مع ما انجزته من برنامج موحد وقائمة مشتركة كخطوة اولى على طريق تنظيم ومأسسة الفلسطينيين كأقلية قومية تدرك أن النضال في داخل الكنيست وسيلة من عدة وسائل ، ترفد النضال الشعبي والجماهيري وتغنيه لأنه الحقيقة للأسف، حصرت بعض الأحزاب العربية في “الكنيست”، ما اعتبرته “النضال الوطني” في “النضال البرلماني”، واعتبرت “النضال” في البرلمان أرقى أشكال “النضال” وأكثرها حسما، وأخضعت “نضالها” السياسي بين الجماهير العربية له، وسخرت مواقفها السياسية وممارساتها بالأساس، لخدمة عدد مقاعدها في “الكنيست”، وأصبحت مواقفها السياسية تهدف إلى تسجيل رصيد انتخابي لها يزيد من عدد مقاعدها في “الكنيست”. فلذا نؤكد اذ كان الحديث يدور عن حزب وطني، فقد يجوز له الاشتراك في البرلمان بهدف تسخير النشاط البرلماني في خدمة النضال الجماهيري، وبهدف التثقيف السياسي للجماهير من خلال الصراع مع الأحزاب الصهيونية في البرلمان والحملات الانتخابية.

القائمة المشتركة والتنظيم المجتمعي.

إن مهمة اعادة بناء لجنة المتابعة انتخابا على اسس توافقيه، والعمل على إجراء انتخابات مباشرة وتوليد إرادة حزبية حقيقية عند الجميع بتطوير لجنة المتابعة، وربطها بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يجب أن تكون الاولوية الأولى عند الاحزاب. كما أن الوحدة البرلمانية يجب أن تأتي ظلالها على القدرة على إحداث التغييرات الجذرية في بنية المجتمع العربي الداخلية وتنظيم قواعده الشعبية ومؤسساته الجماهيرية والأهلية على أسس قومية ديمقراطية عابرة للحزبية والفئوية على أشكالها. الطريق إلى ذلك يبدأ عبر تشكيل نماذج طلائعية لتنظيم الناس حول قضايا مدنية وإنسانية وحياتية وقومية. يهدف تنظيم المجتمع داخليا إلى تغيير مجموعة من القيم مثل مكانة المرأة والثقافة والحكم المحلي ودمقرطة المجتمع وتعزيز قيم أخرى مثل التكافل الاجتماعي والتضامن العربي-العربي والوحدة الوطنية.

القائمة المشتركة وارادة الشعب

لست وصيا على شعبي. ولكن أكتب ما ألمسه من كل الاستطلاعات والعلاقات الفردية الشخصية عن أرادة الشعب. دافعنا عن الوحدة ومنحناها الثقة وعلى القيادة أن تصغي مجددا لنبض الجماهير. على الوحدة أن تستمر ولو بأشكال جديدة من التفاهمات المبنية على التعاضد والابداع. مطلب الناس الأول هو ضرورة التمسك بالوحدة الداخلية في مثل هذه الظروف العصيبة وتحصينها من دعوات التفتيت والانقسام والشرذمة على اساس مشروع نهضوي شامل وسياسات اصلاحية وديمقراطية, تحمي الناس من التفتت العنصرية والحكومة القادمة لتتحول الوحدة البرلمانية لإرادة شعب.

ناشط جماهيري