دعوة ضد مستشفى الكرمل على خلفية اهمال ادى لوفاة مريض بالقلب

قدمت عائلة رجل متوفي في الخامسة والسبعين من العمر، دعوى قضائية ضد صندوق المرضى "كلاليت" المسؤول عن مستشفى "الكرمل" بحيفا، تتهم فيها الصندوق بالإهمال الذي ادى الى وفاة الرجل.
 
وتدعي العائلة ان المستشفى لم يقم بواجبه في العناية بالمريض وهو من منطقة حيفا كان مقررا ان تجرى له عملية قلب مفتوح، اذ عندما نزل عن سريره، سقط واصيب بجلطة دماغية ادت لوفاته.

وتضمت الدعوى التي قدمها بإسم العائلة المحامي سامي ابو وردة، تفاصيل حول ملابسات وظروف وفاة الرجل، جاء فيها أنه شعر بوعكة وضغط في صدره في الشهر الأول من العام الماضي (2014)، وأجريت له في إحدى العيادات فحص (AKG)، فتقرر نقله الى مستشفى الكرمل، وفي نفس اليوم تقرر اجراء عملية قسطرة له، وبينت الفحوصات انسداد ثلاثة شرايين تاجية في قلبه، فجرى تحويله الى قسم عمليات القلب والصدر، ولإجراء عملية جراحية عاجلة.

بحاجة الى مراقبة طوال 24 ساعة !

وجرى تصنيف الرجل المريض في المستندات الطبية على أنه " قادر على تدبر أمور بشكل مستقل وبالإعتماد على الذات " فبقي خلال ساعات الليل بدون مراقبة، وعندما نزل عن سريره سقط وأصيب برأسه وفقد وعيه لمدة قصيرة، فتم تحويله بسرعة للفحص بواسطة جهاز " سي – تي" فتبين أنه مصاب بنزيف في الرأس، فنقل الى مستشفى "رمبام" وهو شبه فاقد للوعي، لا يدري في أي مكان هو، وكم هي الساعة، واشتد النزيف لاحقا فاصيب بشلل في الجانب الأيمن من جسمه، وإستمرت حالته بالتدهور حتى توفي في منتصف شهر فبرايير شباط ( 2014)، دون اجراء العملية الجراحية التي كانت مقررة !

وتدعي العائلة ان اهمال مستشفى الكرمل وعدم قيامه بمسؤولية المراقبة والعناية بعد القسطرة هو السبب في وفاة عزيزها الراحل اثر سقوطه .

وأرفق بالدعوى تقرير طبي أعده الدكتور دوف غبيش، الخبير بالأمراض الباطنية، جاء فيه ان العلاج المطلوب، والمعتاد للمرض المصابين بحالة الفقيد يستدعي مراقبة شبيهة بالعناية المكثفة، طوال الاربع و عشرين ساعة الاولى التي تمضي بعد القسطرة ( لا سيما اذا لم تكن القسطرة وسيلة علاجية ) .

المستشفى ندرس الدعوى !

واستعرضت الدعوى الأضرار التي لحقت بالأسرة بعد وفاة الرجل وخاصة بالنسبة لزوجته الأرملة، وقدرت قيمة الأضرار بربع مليون شيكل، لكن الدعوى لم تحدد قيمة التعويض الذي تطلبه الأرملة .

وعقبت ادارة مستشفى الكرمل على الدعوى، مكتفية بتوجيه العزاء للعائلة، وبأنها تدرس الحيثيات ولا ترغب بالخوض في التفاصيل، احترامًا للخصوصيات وبأنها سترد على الإتهامات في المحكمة .