ما قبل الانتخابات الإسرائيلية!

مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، للكنيست، تتزايد التصريحات الرسمية وغير الرسمية في إسرائيل، وتزداد حدتها. السبب في ذلك، إرضاء الشارع الإسرائيلي، وكسب المزيد من أصواته لهذا الحزب او ذاك. وصلت حدة بعض التصريحات، حد الجنون وعدم الاتزان، وتجاوز حدود القانون الدولي - الإنساني، بل وأبسط قواعد الالتزام بالأخلاق والقيم المتعارف عليها.

قامت الحكومة الإسرائيلية، بزعامة نتنياهو، بحجب الأموال الفلسطينية، عبر إجراء يفتقر لأبسط قواعد القيم والأخلاق، وما سبق وتم الاتفاق عليه. حجب تلك الأموال، يأتي في سياق الحملات الانتخابية بين قوى متنافسة، ويرى معظمها، بأن أية إجراءات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، وضد الفلسطينيين عموماً، من شأنها إعطاء من قام بتلك الإجراءات، شعبية اوسع، ومن شأنها تكسيبه أصوات اكثر.

مما لا شك فيه، بأن فوز اليمين بأكثرية مقاعد الكنيست القادم بات أمراً مبتوتاً به ومسلّما فيه، لكن تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، لم تحسم الألوان المشاركة في تشكيله .. الفلسطينيون داخل إسرائيل، وجدوا انفسهم أمام نسبة الحسم ورفعها .. ما سيحول دون نجاحهم، فيما اذا نزلوا للانتخابات متفرقين، كما سبق وان انتهجوه في الانتخابات السابقة. تمكنوا ومن خلال حوار داخلي جاد، للتوحد في قائمة واحدة، تتوقع الأوساط السياسية، فوزها بحدود ١٣ - ١٥ مقعداً في الكنيست القادمة، ما سيزيد وزنهم وتأثيرهم في تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

لأول مرة، يتمكن الفلسطينيون، من تشكيل قائمة ائتلافية واحدة، ومواجهة خطر نسبة الحسم، التي أرادها الإسرائيليون، أن تكون عقبة، لا يمكن لحزب فلسطيني معين، او تكتل انتخابي واحد، تجاوز نسبة الحسم تلك.

هنالك تحديات جدية، ستواجه الحكومة الإسرائيلية القادمة، اولها الملف النووي الإيراني، وثانيها ملف العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية .. هناك من نادى إبان حملته الانتخابية، بحل السلطة وتجاوزها .. وهناك من نادى بإعادة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة .. لكن الحملات الانتخابية شيء، ووقائع الأمور ومساراتها شيء آخر.

ستحاول الحكومة القادمة في إسرائيل، وبتنسيق مع الولايات المتحدة، العودة لمسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية هذا ما يريده الإسرائيليون، لكن هذا الخيار، يحتاج لمراجعات جدية، لمسار تلك المفاوضات كما يحتاج لموقف فلسطيني واضح منها، يتناول الجوهر والهدف، ووسائل الوصول، عبر المفاوضات لبر الأمان والاستقرار، والحل الشامل والعادل.