القائمة المشتركة : على الجمهور أن يمنح الثقة وعلى القيادة أن تكون اهلا له

 آن الأوان لنا أن نضع النقاط على الحروف، ونسمي الاشياء بأسمائها انصافا للحقيقة وليس دفاعا عن أحد. محقٌ من يدعي أن ما جعل تشكيل القائمة المشتركة ممكنًا هو رفع نسبة الحسم في الانتخابات من 2% إلى 3.25%، لكن كما قيل سابقا ومرارا إن اعتبار الوحدة البرلمانية فعلا سياسيا انتهازيا من أجل عبور نسبة الحسم فقط هو ادعاء بعيد عن الصواب ، ذلك انه قد كان بإمكان الاحزاب الذهاب إلى خيار قائمتين، ولما تفعل بل اختارت الشراكة . وهذا خيار تاريخي ، لا شك في ذلك .

اما بالنسبة للسجال حول خيار المقاطعة ، ففي كل جولة انتخابيه للكنيست يطفو على السطح نقاش شرعي بين المقاطعين ومؤيدي المشاركة في العملية السياسية الأكبر والأشمل في البلاد. وقد أدعي أن نقاشي هذا هو سجال هادئ مع المقاطعين من منطلق اللامبالاة و عدم الاكتراث أو المقاطعة من باب القناعة السياسية بأن المقاطعة هي فعل احتجاجي ضد السلطة وتعبير عن خيبة املهم نتيجة غياب حزب يلبّي طموحاته ووجود أزمة ثقة مع السياسيين الحاليين . كما هو سجال فكري مع دعاة المقاطعة الأيديولوجية التي لا تؤمن بشرعية دولة إسرائيل وأجهزتها الرسمية، وتؤمن أن مشاركة المواطنين العرب تُضفي شرعية على الجهاز السياسي الإسرائيلي.

جاءت ولادة القائمة الواحدة والمشتركة بعد مخاض صعب ادى لانهاء حالة التشرذم السياسي ولو مرحليا ولولادة برنامج سياسي موحد امام تفاقم العنصرية في البلاد ، كما تجلت في حملة ليبرمان العنصرية . المغزى الاكبر من تشكيل القائمة المشتركة هو أن الخلافات الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية لا تلغي إمكانية العمل المشترك، خصوصًا أن ما يجمع الفلسطينيين في أراضي 48 أكبر بكثير مما يفرقهم. في هذا السياق ، يظل التحدي الاساس هو استمرار التنسيق ووحدة العمل بعد الانتخابات وذلك لقطع الطريق على كثير من الانتهازيين الذين يخرجون الى المجتمع كل انتخابات " ليسترزقوا" من حالة التشزذم .

على الجمهور الوطني المشارك في الأنتخابات أن يكون الرادع للأحزاب بأن لا تتعامل مع الوحدة كمسألة انتخابية تنتفي أهميتها بعد الحصول على المقاعد المطلوبة في الكنيست، بحيث يمكن أن تتفتت الوحدة بعد الانتخابات مباشرة دون أي حد أدنى من التفاهمات لتصبح الحالة " تيتي تيتي زي ما رحت جيتي " ، وإنما من خلال اجبار الاحزاب على التعامل مع ما انجزته من برنامج موحد وقائمة مشتركة كخطوة اولى على طريق تنظيم ومأسسة الفلسطينيين كأقلية قومية تدرك أن النضال في داخل الكنيست وسيلة من عدة وسائل ، ترفد النضال الشعبي والجماهيري وتغنيه . يجب أن تكون القائمة الواحدة خطوة نحو انهاء التفرقة والاستقطاب على أنواعه، وقفزة نوعية نحو تطوير اداء القيادات بعيدا عن التخوين والتكفير والالغاء المتبادل .

لم ندعي في الحركة الوطنية يوما أن انتخابات الكنيست هي ام المعارك أو حلبتنا الأساسية، وقد تكون مهمة اعادة بناء لجنة المتابعة انتخابا على اسس توافقيه هي المهمة الاهم من اجل ممارسة حق تقرير المصير كأقلية قومية أصلانية تعيش لها مؤسساتها الوطنية التي تدافع عنها وتحميها. لم يدعِ أحد منا أن العمل البرلماني هو ساحة النضال الوحيدة، بل امنا أن النضال الجماهيري والتنظبم المجتمعي هما الركيزتان الأساسيتان التي منهما ننطلق ، دون ان يمنعنا ذلك من استثمار قوتنا الوطنية في الكنيست ايضا ، كما استثمرناها في الخكم المحلي والمجتمع المدني . هل فعلاً نحن نضفي بذلك شرعيّة على المؤسّسة الإسرائيليّة، أو نغطّي عورتها ونساهم في إبرازها كدولة ديمقراطيّة؟ لا اعتقد ذلك. على العكس ، نحن نعريها ونتصادم معها ونفضحها عبر مشروع المواطنة الكاملة والديمقراطية الذي هو مشروع صدامي يفضح عنصرية اسرائيل من الداخل، ويعيد الصراع إلى أصوله الحقيقية الكامنة أساساً في جوهر الفكرة الصهيونية الذي لا يتعايش مع المساواة والكرامة والحرية .وبالتالي فإن التمثيل البرلماني هو فعل مناهض للصهيونية من حيث تناقض القائمة المشتركة و برنامجها مع جوهر الصهيونية المنافي لفكر المواطنة الكاملة والحقوق القومية والمدنية .

إن خطوة "القائمة المشتركة" وتوحيد صفوف الأحزاب العربية في الداخل تقدم نموذجًا على أهمية الوحدة،. امام هذه الوحدة تحدينا الاكبر هو رفع نسبة التصويت عند عرب الداخل للقائمة المشتركة. لنحول مؤسساتنا ودوائرنا كلها مواقع من اجل التجنيد لنصرة القائمة المشتركة. ودعمها نلتقي في 18.3 على نصر مبين باذن الله.