ظن شرطي سير في شرطة تل ابيب ، أن الشريط الذي التقطه متضمنا تسجيلا مصورا للحادثة التي ضبط فيها سائقا ثملا سكرانا – سيسهل عليه غثبات التهمة ، وسيسهل على القاضي التحقّق من الوقائع والحيثيات ، ليصدر حكما عادلا .
لكن "حساب "القرايا لم يطابق حسابات السرايا" كما يقول المثل . وفي التفاصيل ، ان الشرطي المذكور ، شاهد ذات يوم خلال قيامه باعمال الدورية في "شارع ايالون" في تل ابيب – سيارة متوقفة "نصفها" على هامش الطريق ، " ونصفها الآخر" على مسلك الشارع . وحين اقترب منها ، تبين ان محركها يعمل – بينما كان السائق مستلقيا على مقعده وتفوح منه رائحة الكحول ، وشاهد في جوار السيارة علامات وآثارا تدل على ان السائق قد تقيّأ واستفرغ ! وطلب الشرطي من السائق الخروج من السيارة لمقتضيات الفحص ، لكنه رفض . وبما ان الرفض يعني الخروج يعني اعتراضا ضمنيا بالتهمة ، فقد قدمت ضد السائق لائحة تتهمه باسواقة تحت تأثير الكحول ، وهي مخالفة عقويتها سحب الرخصة لمدة سنتين – على أقل تقدير .
شريط منقوص .....
وفي المحكمة ادعى الشرطي انه تعامل مع السائق الثمل السكران بموجب القانون ، وأنه أفهمه انه رفض للفحص يعني اعترافه بالشبهة . وفاجأ الشرطي الجميع حين قال ان بحوزته شريطا صوره بهاتفه الخليوي ، ويتضمن احداثيات الواقعة ، فطلب المحامي وكيل الشائق مشاهدة الشريط ، فتبيّن ان لا يتضمن كل التفاصيل التي تحدث عنها الشرطي ، وخاصة ما قاله عن انه شرح للسائق عواقب رفضه للفحص . وهنا ادعى الشرطي انه قام بالشرح قبل بداية التصوير ، لكن المحكمة ردت هذا التعليل .
وتبنى قاضي محكمة السير أقوال الدفاع عن انه لم يثبت ان الشرطي شرح للسائق ما شرح ، ولذلك لا يجوز ادانة المخالف بالتهمة العينية (السواق تحت تأثير الكحول) .
واكتف القاضي ("روعي بيري") بادانة السائق بمخالفة طفيفة ،ة وأصدر بحق عقوبة سحب الرخصة لمدة ثلاثة أشهر فقط ، وبتغريمه بألف و (500) شيكل . مع تعهّد بالامتناع عن ارتكاب مخالفة مشابهة مستقبلا .
[email protected]
أضف تعليق