وصلت الى بريد مقاول من اواسط البلاد ، مخالفة سير مسجّلة بموجب تفاصيل سيارة تابعة لشركته ، كان يقودها أحد العمال ، بسرعة فائقة ، زائدة عن الحدّ .
وتوجه المقاول بواسطة محام الى مركز شكاوى السائقين في شرطة اسرائيل ، طالبا تحويل المخالفة الى اسم السائق الذي ارتكبها ، كما هو متبع في مقل هذه الحالات ، وغادر الرجل المركز وهو مطمئن الى ان الاجراءات ستفعل فعلها وتعفيه من عقوبة سحب الرخصة ، لكن تبيّن له بعد أن العقوبة ما زالت ساربة المفعول بحقه ، ما يعني انه كان طوال السنين يقود سيارته . بدون رخصة ، دون ان يدري بذلك !
وقال محامي المقاول ، انه أجرى فحصا ومراجعة لهذه الظاهرة العبثية ، فتبيّن له ان موكله ليس الضحية الوحيدة للاهمال والتقاعس ، بل هنالك كثيرون مثله يحملون رخص سواقة نظامية ، بينما الرخص مسجّلة بالخطأ في الشرطة على انها مسحوبة .
وعندما دقّق المحامي في الاسباب تبيّن له ان الخطأ ، أو الخلل "فني" ، بمعنى ان حواسيب" مركز شكاوى السائقين في شرطة اسرائيل "خاضعة للتصليحات والتطويرات ، وفي هذه الأثناء لم يكن بالامكان تزويدها بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالاجراءات الخاصة برخص السواقة . وأضاف ان هذا "الخلل الفني" ربما سيستمر شهورا أخرى ، وطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع المعاناه عن السائقين الأبرياء !
[email protected]
أضف تعليق