يوجه يئير اورن في "هآرتس" رسالة الى شمعون بيرس، يكتب فيها ان تاريخ إسرائيل سيتذكر شمعون بيرس كزعيم يتمتع بحقوق متعددة، باعتباره احد المساهمين الرئيسيين في بناء الدولة، خلال سنواتها السبعين الأولى. لكن هامش التاريخ ذاته يدون عدة التزامات عليه، يمكن ان تعتبر غير ذات اهمية، ظاهريا، بالنسبة لمشروع بناء الدولة، الا انها من الناحية الأخلاقية تنطوي على أهمية عليا.
ويضيف ان بيرس ورابين قادا الدولة في مطلع سنوات التسعينيات المليئة بالأمل، والذي اجتث بعد اغتيال رابين. ولكن بيرس ورابين ارتكبا جريمة في كل ما يتعلق بالابادة الجماعية التي حدث في رواندا وصربيا آنذاك، حيث صادقا على تحويل سلاح من اسرائيل الى البلدين في وقت تم خلاله تنفيذ اعمال الابادة الجماعية هناك.
ويضيف الكاتب انه يعمل مع المحامي ايتي ماك على كشف الحقائق المتعلقة بصفقات بيع الاسلحة خلال تلك الفترة خلافا لقرار الحظر الذي اتخذته الأمم المتحدة. ومن الواضح ان ما فعلته اسرائيل في حينه لم يكن الا مشاركة في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وان رابين وبيرس قادا تلك السياسة، ورفضا شجب جرائم سلوبودان ميلوشيفيتش الذي قاد اول عمليات الابادة الجماعية في اوروبا بعد الكارثة.
ويشير الكاتب الى المجزرة التي وقعت في سوق سراييفو في شباط 1994 والتي قتل خلالها 69 شخصا، وجرح المئات. وقد هزت المجزرة العالم، بينما تضمن بيان الخارجية الاسرائيلية شجبا "مبسطا" لم يميز بين المجرمين والضحايا. فقد اعرب البيان الاسرائيلي عن اسفه للأحداث، كما لو انه لم يكن المقصود جرائم وانما كارثة طبيعية. ولا شك، يضيف الكاتب، ان الصواريخ التي سقطت على السوق كانت من صنع إسرائيلي. وحتى عندما حوكم سلوبودان ميلوشيفيتش بتهم ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية، لم تعرب اسرائيل عن ندمها او تعتذر، وبذلك حولت المواطن الاسرائيلي، ايضا، الى شريك في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
ويضيف الكاتب انه والمحامي ماك يسعيان الى كشف الحقائق ولديهما ادلة راسخة، لكن الجهاز القضائي يفعل كل شيء لمنع كشف الحقيقة، حيث قررت المحكمة قبل شهر تبني طلب وزارة الامن منع نشر الوثائق بمزاعم امنية.
ويخلص الكاتب الى القول لبيرس: "انكم تضيفون خطا الى الجريمة، انكم تدنسون ذكرى الكارثة وذكرى ضحاياها، الذين لا يحق لاحد، وبالتأكيد لنا، تدنيسها".
[email protected]
أضف تعليق