تدرس وزارة الصحة الإسرائيلية حالياً،فكرة وصفتها "بالجديدة"،تتمثل في قيام هيئات ومؤسسات من القطاع الخاص بالاستثمار في "الطب الوقائي" في المؤسسات الصحية،وفي حال نشوء أرباح من هذا الاستثمار،يجني المستثمرون حصة من هذه الأرباح.

وتستند هذه الفكرة إلى الاعتقاد بأن منع الأمراض والوقاية منها،يوفر على الحكومة والدوائر الصحية أموالاً ومصروفات طائلة،بفضل تقليل أعداد المتعالجين وتقليص تكاليف العلاج الباهظة في كثير من الأحيان.

وأطلق أصحاب هذه الفكرة عليها تسمية "مشروع سند الدين الاجتماعي"،نظراً لنيتهم في أن تبدأ بمشروع أو مخطط يهدف إلى منع الإصابة بمرض السكري،ويتولى تمويله صندوق "سوشيال فايننس يسرائيل" بينما تتولى تنفيذه خدمات الصحة "كلاليت"،ويتكون جمهور الهدف من الفئات المعرضة للإصابة بالسكري،وتنظم لصالحهم دورات وورشات للياقة البدنية والتوعية والنظام الغذائي الصحيح.

الشلل الدماغي

وصرح أصحاب الفكرة بأنه بعد ما بين خمس إلى سبع سنوات من بداية المشروع تجري مراجعة لجوانب تطبيقه،وإذا ما تبين أنه وفر أموالاً ومصروفات،فإن الأرباح المتوفرة تتوزع على المستثمرين.

وبالإضافة إلى مشروع الوقاية من السكري،هنالك مشروع آخر يهدف إلى تحسين وتطوير علاجات الشلل الدماغي،،عن طريق الشرح والتوعية،تشجيعاً وتسريعاً لتوجه الناس للعلاج الوقائي لدى ظهور أية بوادر أو أعراض،منعاً لأية مضاعفات تؤدي إلى أضرار غير قابلة للعلاج.ويتم تمويل هذا المشروع من قبل هيئة من القطاع الخاص بالشراكة مع وزارة الصحة،التي تخصص لهذا الغرض عشرة ملايين شيكل _2.5 مليار دولار).

خلاف حول الفكرة

وقوبلت الفكرة بالثناء والإطراء من مسؤولين كبار في وزارة الصحة،ومنهم من صرح بأن أهم حسناتها تتمثل في تحميل القطاع الخاص القسط الأكبر من الخسارة في حال الفشل وبالمقابل،يدعي معارضو الفكرة أنها تؤدي إلى خصخصة خدمات الصحة العاملة (الحكومية)،وإلى نشوء تعارض مصالح بين القطاع العام والقطاع الخاص.لكن المدير العام لوزارة الصحة،البروفيسور ارنون أفيك،مصر على الفكرة،لأنه "لا توجد أية دولة في العالم قادرة لوحدها على تمويل كافة الخدمات الصحية"!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]