أعلنتْ إدارة الجامعة العبرية بالقدس مؤخرًا عن سلسلة من إجراءات " التقشف والاشفاء والتنجيع"، شملت تقليصات في قسم العلوم الإنسانية، بما في ذلك إنهاء عمل تسعين عنصرًا مساعدًا في السلك الأكاديمي للجامعة، وإغلاق عشرات الدولارات الصغيرة للعلوم الإنسانية، التي يقلّ عدد المتسجلين فيها عن عشرين طالبًا.
ويذكر أن إدارة الجامعة أجرت خلال السنوات الخمس الأخيرة تقليصًا لمئة وعشر وظائف ( ملاكات) في السلك الإداري، وذلك في إطار تقليص مالي بلغ سنويًا (16,5) مليون شيكل.
وبموجب الإجراءات الجديدة، فمن المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن ينهي (330) باحثًا عملهم في الجامعة ( يشكون قرابة ثلث العدد الراهن للباحثين)، وسيُضاف هؤلاء إلى (250) عضوًا في السلك الأكاديمي كانوا أنهوا عملهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي إطار " خطة الإشفاء"، لا تبدي إدارة الجامعة نية مؤكدة في إعادة إشغال أيّ وظيفة من الوظائف المنتهية، بل هي تفضّل إبقاء وظائف شاغرة، موفرة على الميزانية (7,5) مليون شيكل سنويًا.
" الأدمغة العائدة"...
ويتوقع المهتمون بشؤون الجامعة، أن تؤثر هذه الإجراءات سلبًا على إنتاجية وحجم الأبحاث فيها، وعلى مستوى التعليم وهي أمور يُقاس وفقًا للعلاقة الطردية بين عدد الطلاب وكبار المحاضرين، وتنعكس على حجم التمويل الآتي من الحكومة ومن رسوم التعليم والأبحاث.
وفي هذا السياق أكد مسؤول في الجامعة أن الإدارة تُحسِن وتجيد اختيار كبار المحاضرين، وأنها تركز بالأساس على استيعاب " الأدمغة الشابّة العائدة" ( من المهجر) وعلى كفاءات هذه الأدمغة ومهاراتها وقدراتها العلمية والبحثية والتدريسية.
وأضاف هذا المسؤول أن الجامعة صعّدت في السنوات الأخيرة جهودها الهادفة إلى التسويق والترويج ومنع تسرّب الطلاب، وأنها نجحت في وقف التراجع في عدد طلاب اللقب الأول، كما نجحت في ترشيد وتنجيع استخدام الطاقة ( التدفئة، التكييف، المياه، والكهرباء) فوفرت (12) مليون شيكل في السنة.
(185) مليون دولار- منح للأبحاث
وشملتْ التغييرات التنظيمية في عمل الجامعة- تعيين ليؤور أغاي، نائبًا للمدير العام للشؤون المالية ( العام الماضي- 2013)، وكان يشغل سابقًا وظيفتيّ المستشار الاقتصادي للمفتش العام للشُرطة، ورئيس مديرية المشتريات الحكومية. كما تم تعيين مراقب داخلي للجامعة، و مدير للمنظومات المعلوماتية الجديدة.
واتخذت إدارة إجراءات احتياطية، وصفت بالحذرة، ومنها وضع شروط للمتبرعين والمانحين الراغبين في إنشاء مبانٍ في الجامعة، أو في إنشاء أقسام جامعية أو بترميمات فيها- ومن أبرز هذه الشروط البدء والشروع بالعمل بعد ايداع 75% من المال الممنوح في حساب الجامعة.
ويُشير مسؤولو الجامعة إلى أن الباحثين العاملين فيها قد ضاعفوا المنح والهبات الممنوحة مقابل أبحاثهم في السنوات العشر الأخيرة، فبلغت العام الماضي ( 185) مليون دولار، بعد أن كانت عام 2004 خمسة وثمانين مليونًا، فقط.
[email protected]
أضف تعليق