تعكف "دائرة تنسيق الأنشطة في المناطق المحتلة" التابعة لوزارة الأمن الاسرائيلية – على مرسوم يسمح بتصدير سيارات مستعملة من اسرائيل الى قطاع غزة – حسبما ذكرت صحيفة "ذا ماركر" .
وأشارت الصحيفة الى ان هذا الأمر يندرج ضمن ما يوصف بالتسهيلات الهادفة – بنظر سلطات الاحتلال – لتخفيف الحصار عن غزة ، ولتدعيم الاقتصاد في القطاع ، ولتوفير فرص مجال خدمات السيارات وتصليحها بالكراجات .
وتشارك في هذا المسعى وزارة المواصلات وشرطة اسرائيل ، حيث يجري "منسّق الأعمال" مفاوضات مع مندوبين عنهما ، لصياغة النظام الجديد .
ويشار الى ان سكان قطاع غزة (الميسورين منهم) يشترون من اسرائيل سيارات حديثة ، بالسعر الكامل مع الضريبة – حسبما ذكرت الصحيفة ، بينما تباع في القطاع أعداد كبيرة من السيارات المستعملة التي تصل عن طريق الأنفاق ، من مصر ، لكن هذه التجارة تكاد تكون متوقفة بعد تدمير الأنفاق .
اذا وافقت حماس والسلطة الفلسطينية
وجاء في الخبر المنشور في "ذا ماركر" ان تصدر السيارات المستعملة من اسرائيل الى القطاع ، سيتم بواسطة تجار يشترونها من اصحابها الاسرائيليين وينقلوها لغزة ، وهي سيارات يزيد "عمرها" عن ثلاث سنوات .
وتفيد الصحيفة بأن التصدير لن يتيسر ولن يتم إلا بموافقة السلطة الفلسطينية وحركة حماس ، علما ان السلطة تشترط "تصدير" السيارات الاسرائيلية المستعملة الى الضفة الغربية بحصولها على حصة من الرسوم الضريبية ، لكن اسرائيل ترفض ذلك ، ولا تباع في الضفة سوى سيارات اسرائيلية مستعملة معفاة أصلا من الضريبة .
وأشار الخبر الى ان الشركات الاسرائيلية الكبرى فيمجال التجارة بالسيارات المستعملة ، تبدي اهتماما كبيرابالتصدير الى غزة والضفة ، وحتى الى الدول العربية والافريقية ، بكن الرسوم الضريبية الباهظة تشكل عائقا يحول دون ذلك . وفي حال زوال هذه العوائق فمن المؤكد ان ترتفع اسعار السيارات المستعملة في اسرائيل نفسها ، نظرا لاتساع الطلب في السوق ، وهو ما يثير استياء معارضة لدى التجار الاسرائيليين .
[email protected]
أضف تعليق