العنف ضد النساء: 4800 حالة عنف إسري واعتداءات جنسية سجلت عام 2014!

يصادف 25 نوفمبر/ تشرين ثاني، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتأتي هذه المناسبة التي دعت إليها الأمم المتحدة جميع الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية لدعم مساواة المرأة، ورفع الوعي على مدى المأساة التي تعيشها المرأة المعنّفة، والتي تتعرض الكثيرات منهن وبشكلٍ يومي للاغتصاب والعنف المنزلي وختان الإناث، وأشكال أخرى مختلفة من العنف، بالتأكيد لا يرضاها المُعنِف لنفسه هو.

وفي هذه المناسبة نستذكر نسائنا الفلسطينيات، حيث وبدون أي شك، يتعرّضن إلى أشكالا من العنف، منها ناتج عن الإحتلال، وأخرى عن المجتمع البطركيّ بثقافته ومؤسساته، وأكبر مثال على ذلك تغييب المرأة الفلسطينية عند الحديث عن رئاسة لجنة المتابعة العليا والتي تعمل في الآونة الأخيرة على تجنيد رئيسًا لها خلفًا لمحمد زيدان.

من نافل القول على أن ما تعيشة المرأة الفلسطينية داخل الـ 48 مِن عُنفٍ يومي يُمارس ضدها يمكن الحديث عنه ليسَ فقط بكلمةٍ ورسالة يوجهها طاقم الإدارة والتحرير في موقع بكرا، بل إنّ ابحاثًا كتبت وتكتب في نقاش هذه الظاهرة، اسبابها، تداعياتها وإسقاطاتها على النساء أولا وعلى عائلاتهن بالأخير.

معطيات، عام 2014

ولتأكيد ما نقوله، إليكم بعض الإحصائيات عن العنف الممارس ضد المرأة والتي نجحنا في جمعها لهذا العام (2014): 

• 9 نساء قتلن العام الحالي منهم 7 عربيات.
• في العام 2013 قتلت تسع نساء واربع طفلات تحت الجيل 16 عام وفتاه عمرها 17 عامًا.
• في العام 2012 قتلت خمس نساء.
• في العام 2011 قتلت 10 نساء من بينهن 3 بيد ازواجهن .
• في 2010 قتلت عشر نساء من بينهن 6 بيد ازواجهن .
• في العام 2009 قتلت 9 نساء اثنتين منهن بيد ازواجهن .
• تصل نسبة النساء العربيات المغدورات الى 50% - 60% من عدد النساء اللواتي يقتلن في اسرائيل كل عام .
• في 88.3% من جرائم قتل النساء العربيات كانت الضحية قد قدمت شكوى للشرطة و/أو مكاتب الرفاه الاجتماعي
• وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت عام 2014، 4800 حالة عنف أسري واعتداءات جنسية!
• يقبع في سجون البلاد 2400 شخص ادينوا بممارسة العنف الأسري، أغلبهم من الرجال.
• 990 شخصا يقضون محكوميات مختلفة خلف القبضان بسبب ارتكاب اعتداءات جنسية، 40% منها مصنفة تحت جريمة زنا المحارم.
• نحو 658 امرأة معنفة ادخلت خلال العام الحالي الى البيوت الامنة في حين تم رفض استقبال 54 امرأة اخرى بسبب الاكتظاظ في هذه البيوت.
• تسجيل ارتفاع في نسبة الجرائم الخطرة ضد النساء عام 2012، وانخفاض بسيط عام 2013.
• تسجيل انخفاض منذ عام 2007 حتى 2013 في نسبة الجرائم الخفيفة ضد النساء.
• ارتفاع في عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية عام 2012 وانخفاض بسيط عام 2013، بـ 96% من الحالات، المعتدي هو رجل.
• منذ عام 1991، توقيع إسرائيل على وثيقة مناهضة للعنف ضد النساء، قتل 137 إمرأة عربية.
• حل لغز جرائم النساء العربيات لا يتجاوز الـ 40% عكس اليهوديات.
• فقط 6 محققات عربيات تعملن على التحقيق في الجرائم، و- 40 عاملة إجتماعية عربية تهتم بـ 4 الاف إمرأة فيما بقيت 11 الف إمرأة بدون أي إهتمام.
• منذ عام 2008 وحتى اليوم 8 قتيلات من عائلة ابو غانم في اللد والرملة!

حقائق مؤلمة في واقع مجتمعنا الحالي

وهُنا نستحضِر بعض الوقائع التي يعيشها مجتمعنا، وبناءً عليها يجب ألا نظل صامتين، من بينها:

• الأبوية وانعدام المساواة في المجتمع الفلسطيني في الداخل كعامل خطر للعنف ضد النساء وكحاجز لمنع المشكلة ومنع معالجتها، من خلال ما يلي: السلطة الأبوية: إذ من الواضح أنّ المجتمع الفلسطيني يمنح الرجل الصلاحية والسلطة في الحيّز العائلي والجماهيري، ويحمي هذه الصلاحية، بكافة الوسائل، فالرجُل هو القادر على الإعالة، وصاحب الرأي، والمكانة المهنية وعليه فإنّ الهيمنة على النساء يجعلهن ضعيفات، مقابل القوة والعنف الذي يستعمله الرجل لتأكيد مكانته. وفي ظل هذه السلطة الأبوية، يُمارس العنف ضد النساء، ولا يُساند المجتمع المرأة المعنّفة بما فيه الكفاية.

• الرجولة المفروضة: بمعنى أنّ المجتمع الأبوي يشجع الرجل على ألا يتصرف كالنساء أو الأطفال، وهكذا يتصرف الصغار الذين يريدون الحفاظ على "رجولتهم"، كما يتصرف آبائهم، الاستمرار بالعنف ومضايقة النساء والتعامل معهن بعدائية.

• الحاجة الاقتصادية للنساء: بسبب حاجة المرأة لمعيلٍ في ظل عدم خروجهن للعمل، يُصبحن بمثابة "طيّعات"، وتابعات للقادرين ماديًا، وتُضطر المرأة المحتاج إلى الخضوع بالإكراه للزوج العنيف، خوفًا من الفقر في حال الطلاق أو الانفصال.

• تربية الأولاد عبءٌ على النساء: في غالبية البيوت الفلسطينية تأخذ المرأة الدور الأساس في تربية الأبناء، ويكُن حاضنات للأطفال طوال الوقت، وتابعات للزوج المُعيل، لكنهن يتحملن مسؤولية التربية وحدهن، وفي حال كانت المرأة تعمل، فإنّها تتحمل أيضًا مسؤولية إضافية بالمساهمة في التكاليف والمصاريف علمًا أنهن يتعرضن أيضًا للتمييز في العمل.

• اتهام المطلقة بالدونية: لا يزال مجتمعنا ينظر إلى المرأة المطلقة، أنها مخلوقٌ يجب تجنبه، وبسبب العادات الاجتماعية السلبية، تُضطر المرأة القبول بحياة صعبة تحت كنف رجل قاسٍ وظالم من اختيار الطلاق ونظرة المجتمع السلبية تجاه المرأة المطلقة.

• المفهوم الذاتي السلبي تجاه المساواة مع المرأة، ففكرة المساواة مع المرأة بالنسبة لبعض الرجال، تنال مِن حقهم ودورهم ومكانتهم في المجتمع، وعليه فإنّ المبنى الاقتصادي، الاجتماعي السياسي، التربوي والديني للمجتمع الفلسطيني، تغيب فيه المساواة مع الرجل، وفي حال نجحت المرأة وتفوقت على الرجل، فإنها تُصبح في دائرة العنف والخطر كسائر النساء المعنّفات.

• التهاوُن ومسايرة الرجل، عندما تتعرّض المرأة للعنف والضرب، فالمجتمع نفسه الذي يتحدث عن الأخلاقيات، لا يتوقف عن وعظ المرأة، وسكوتها عن فضيحة الرجل، إذا ما أساءَ لها وعنفها، وأخطأ في حقها.

مِن أجلِ مجتمعٍ أفضل

وماذا بعد؛ أمام الواقع الصعب الذي تعيشه المرأة العربية الفلسطينية في الداخل مِن عنفٍ ومضايقة، فإنّ هناك بصيص أمل، وواقع مُغاير، يقول أنّ النساء العربيات وبالأخص الطالبات، نجحن بتحصيل نتائج تعليمية ممتازة تفوق الرجل، وهذا إن دلّ على شيء، فإنه يدُل أنّ المجتمع الذي فيه مثقفون، هو مجتمعٌ يسيرُ نحو التقدم والوعي الحضاري، وهذا ما يجب أن نعوّل عليه في السنوات القريبة.

كما أنّ النساء في المجتمع استطعن من خلال الجمعيات والمؤسسات ومن على منبر الكنيست فرض قوانين تُنصف المرأة وتساهِم في تطورها وتقدمها في المجتمع، مما يؤكد أن هنالك بقعة ضوء في عتمة الطريق والتي تتسع وتُصبح أكثر وضوحًا.

أنّ المرأة الفلسطينية في الداخل يجب أن تطوّر نفسها وتعي جيدًا، أنّه لا تغيير بدون رفع الصوت، هكذا خاضت النساء في الماضي صراعاتٍ حياتية كي تحقق ذاتها، وتبنّي مجتمعها، وهكذا نحنُ أيضًا، ستكون النساء الفلسطينيات في الداخل جزء من الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومعًا نساءً ورجالاً، سنحقّق الانجازات تلو الإنجازات، مِن أجلِ مستقبلٍ أكثر إشراقًا، وفي 25 نوفمبر من العام القادم، بل قبله، نأمل لمجتمعنا ولنسائه واقعًا أكثر تجذرًا في الوطن وتحقيق النصر بالإنجازات العلمية والثقافية، في ظل مساواة وعدل اجتماعي وأخلاقي.

لكم منا كل التقدير، وباقة وردٍ معطرة مهداة إلى نسائنا في كل بقاعِ الأرض. 

* ملاحظة: قسم من المعطيات من جمعية "نساء ضد العنف" والقسم الآخر من تقرير لجنة الكنيست لمكانة المرأة.