كي لا تصبح في خبر كان – المحاكم الشرعية

هنالك شواهد كثيرة يمكننا أن نعتبرها تجديد وتطوير للجهاز القضائي الشرعي نسبة للوضع الذي لازم المحاكم الشرعية في البلاد منذ عقود.
مع كل تغيير يزداد فينا الأمل وتزداد فينا تباشير الخير والتفاؤل بالتجديد المرتقب والمترتب عليه وصول الجهاز القضائي الشرعي الى المقام المنشود.

الان وقبل كل شيء يجب أن نتوقف برهة وتقييم حصاد هذا ألتجدد والسؤال الذي يطرح في هذا السياق هو:

هل التجديد والتطور في الجهاز القضائي الشرعي يقتصر على الأمور التقنية الشكلية النظامية أم يتعدى ذلك ليصل الى تجديد جوهري وموضوعي.

نحن نصبوا لجهاز قضائي كامل ومتكامل من جهة يواكب التطورات الشكليه التي تشمل اليات العمل بهدف تسهيل الوصول والتداول في ألقضايا والملفات ومن جهة اخرى أن يكون جهاز قضائي شرعي مواكباً للتغييرات التي يمر بها المجتمع العربي الاسلامي في الداخل من خلال الاصغاء للمتطلبات والمستجدات التي طرأت على القضايا المتداولة ضمن صلاحية المحاكم الشرعيه وفي نوعيتها.

في ظل الظروف السياسيه الراهنه وفي الواقع القضائي في البلاد الآخذ بالتضييق على استقلالية الجهاز القضائي الديني , ومع مرور اقتراح قانون ابطال سباق الصلاحيات بين المحاكم الدينيه ومحاكم شؤون العائلة والذي مر بالقراءة الأولى في الكنيست , المتوخى من المحاكم الشرعيه أن تقوم بالدفاع عن نفسها من خلال التشبث بصلاحياتها المنصوص عليها قانوناً وعدم التفريط بها, لا بل والتحدي والتصدي لكل المحاولات لتقليص صلاحيات المحاكم الشرعيه من خلال ايجاد الاليات المناسبة والمتاحة لها شرعاً وقانوناً.

إن الغاية والهدف من اقتراح القانون المعلن في الظاهر هو تخفيف حدة الصراع بين المتقاضين بواسطة بدائل لإصلاح ذات البين في مراحل النزاع الاولى وقبل الخوض في الدعاوى موضوعا بواسطة تقديم ما يسمى بطلب اصلاح – בקשה לשלום בית – وهو إجراء معروف في المحاكم الدينيه الربانيه وفي محاكم شؤون العائله يعرف باسم בקשה ליישוב סכסוך, والذي يتيح تدخل وحدة المساعدة الاجتماعية بين الزوجين بهدف مساعدتهم لإيجاد حلول توافقيه.

والسؤال هنا كيف يمكن للمحاكم الشرعيه أن تجاري محكمة شؤون العائله في هذا المضمار مثلما تفعل المحاكم الدينيه الربانيه؟
في رأيي الحل , على سبيل المثال لا الحصر , أن نطرق باب المحاكم الشرعيه طالبين الصلح والإصلاح من خلال دعاوى تحكيم بموجب المادة 210 لكتاب الاحكام الشرعية التي لا تؤدي في نهاية المطاف الى التفريق والطلاق حتى وان فشلت مساعي الاصلاح خلافاً لما تؤول له دعاوى التحكيم بموجب المادة 130 من قانون قرار حقوق العائلة.

نحن نتوقع من الجهاز القضائي الشرعي أن يستغل رقعة صلاحياته المنصوص عليها قانوناً بما يتماشى مع أسس الشريعة والاجتهاد في تفسير وتحليل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا التي تحاول التدخل في عمل الجهاز والحد من صلاحياته وذلك من خلال التفسير والتحليل وعدم الاكتفاء بالمعنى الحرفي للقرار كما جاء في استئناف 106\2013 تعقيبا على قرار محكمة العدل العليا في التماس رقم 7212/09 بأن ليس للمحاكم الشرعيه الصلاحية لبحث قضايا بموجب قانون الموازنة المالية بين الزوجين, بالرغم من ان الالتماس المذكور تطرق الى الحاله الخاصة المطروحة امامه.

لقد ان الاوان أن نعمل على احياء الهمة في عروق هذا الجهاز الذي آن له أن يسير قدماً من أجل خدمة جمهور المتقاضين بما يتلاءم مع حاجيات وتطور ات المجتمع وبلوغ المرام في الأمور الحياتية.

نحن نأمل بأن يكون الجهاز القضائي الشرعي كالمتوخى منه جهاز نزيه كريم يعطي للإنسان حقه بموجب شرع الله ومن خلال اجتهاد القضاة بفكرهم المستنير في شرح النصوص القانونيه بما يتلاءم ويتماشى مع المبادئ الشرعيه خدمة لأبناء المجتمع .