سيرك ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر

ببساطة سيرك. هذا وصف صحيح وأيضاً محزن للإجراءات التي قامت بها وزارة المالية خلال الأشهر الفائتة بما يتعلق بمبادرة ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر على شراء منزل أول والتي بادر اليها وسارع بنشرها وزير المالية السيد يائير لبيد. قبل حوالي الأسبوع قال السيد يائير بنفسه في الكنيست- "الحوار حول قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر اصبح سيرك". لكن المشكلة لا تتعلق بالاستياء حول القانون المقترح بل بطريقة إدارته والتي كانت ولا تزال خاطئة وأدت الى للتسبب بأضرار للاقتصاد.

ضمان كبير: بالتزامن مع تعيينه في هذا المنصب, أعلن وزير المالية أن مشكلة الأزواج الشابة بشراء شقة سكنية تعتبر بمثابة مشكلة أساسية والتزم بالعمل على معالجتها. في شهر آذار أعلن السيد لبيد أنه قد عثر على الحل: منح إعفاء عن ضريبة القيمة المضافة للأزواج الشابة الذين لديهم ولد واحد على الأقل لدى شرائهم شقة سكنية من المقاول. انتشرت هذه الأخبار على وجه السرعة. معايير الإعفاء هي: أ. سقف السعر للشقة السكنية الجديدة هو 1.6 مليون شيكل. ب. على الأقل أحد الزوجين قد خدم في صفوف جيش الدفاع الاسرائيلي. ج. من لم يخدم في جيش الدفاع الاسرائيلي سوف يحصل على إعفاء حتى 600 ألف شيكل.

الحركات المتعرجة: حين لا يتم التحضير للأمر مسبقاً, حتى لو كنتم وزير المالية ووزارة المالية سوف تواجهون الواقع الصعب. وبالتالي مرة تلو الاخرى, واجهت هذه المبادرة الجديدة الكثير من الصعوبات وبدأت إجراءات إصلاحها بأثر رجعي.

في بداية الأمر- اتضح أنه لا يوجد الكثير من الشقق السكنية الجديدة بسعر حتى 600 الاف شيكل جديد. لذا قامت وزارة المالية بنشر تعديل للقانون وقامت برفع سقف السعر للأزواج الذين لم يخدموا في صفوف الجيش الى 950 ألف شيكل جديد. كيف يُعقل أن لا يتم فحص هذا الأمر منذ البداية, الأمر الذي يعرفه كل من يعيش ويتعامل مع عالم العقارات؟ هذا التعديل لوحده زاد من تكاليف الإعفاء على خزينة الدولة مبلغ يتراوح بين 2 الى حوالي 2.5 مليار شيكل.

ثانياً- على ضوء الانتقادات القوية من قبل المتدينين والوسط الروسي, قامت وزارة المالية بنشر تعديل إضافي للقانون, حيث منح الإعفاء أيضاً بصورة نسبية للأشخاص الذين قاموا بتأدية الخدمة العسكرية بصورة جزئية ليست كاملة بالنسبة لعدد سنوات خدمتهم العسكرية.

ولاحقاً- المزيد من الانتقادات الإضافية على ضوء التباطؤ الحاد في سوق الشقق السكنية بانتظار المصادقة على القانون والتي جعلت وزير المالية يقوم بإدخال تعديل ثالث على القانون المقترح, وهي منح الأزواج الشابة الذين سوف يقومون بالتوقيع في هذه الفترة على شراء شقة سكنية جديدة, إمكانية الغاء الاتفاقيات اذا ما اتضح أنه لم تتم المصادقة على القانون. لكن, فإن إجراءات الغاء الشراء تشمل على الكثير من التعقيدات للأزواج التي قامت بشراء الشقق السكنية ولشركات المقاولات على حدٍ سواء. بالإضافة الى ذلك, فإن عدم اليقين بالنسبة من مسألة بدايته بقي كبيراً (والدين مطلقين؟ مجموعات شراء؟ منازل سكنية أرضية). عملياً, فقد فشل الإجراء وبقي التباطؤ في سوق الشقق السكنية بل وازداد.

التمييز الذي يشمله هذا القانون حتى بعد إجراء جميع التعديلات: القانون المقترح يُميز ضد الوسط العربي سلبياً, ويقوم بانتهاك المبدأ الأساس بخصوص تساوي الفرص بين جميع مواطني الدولة. تمويل شراء الشقة السكنية هي مشكلة عامة للأزواج الشابة في اسرائيل, وهناك الكثير من الفوائد والمزايا الكبيرة الممنوحة للأشخاص الذين خدموا في صفوف جيش الدفاع الاسرائيلي. لماذا سلبت هذه الحقوق مسبقاً من الأشخاص الذين تمنعهم الدولة من التجند؟ ولماذا لا يتم منحها فقط للمجندين الذين يقاتلون في وحدات قتالية, بدل من منحها أيضاً للأشخاص الذين يخدمون في معسكر تسريفين؟ الحقيقة واضحة- يدور الحديث عن حجة لسلب هذه الميزة بصورة مقصودة من الجمهور العربي في البلاد. لكن يُمكن التقدير أنه حتى لو صادقت الكنيست على هذا القانون, فإن القانون سوف يتوقف في محكمة العدل العليا في حالة وهناك احتمال كبير لأن- يتم تقديم استئنافات بحقه.

للتلخيص:

لقد تصرف وزير المالية بصورة خاطئة ونحن جميعنا دفعنا ثمن خطأه. التسبب بالأضرار الفادحة للأزواج الشابة, لشراء البناء وللاقتصاد بشكل عام- هي نتيجة معاكسة من النتيجة التي يجب على وزير المالية في دولتنا السعي للتوصل لها.

** عن الكاتب- المحامي يوسي ميلير هو شريك مؤسس في مكتب المحاماة ميلير وشركائه. المكتب متخصص في مجال العقارات, ويعمل كثيراً بمرافقة مشاريع بناء شقق سكنية جديدة.