اليوم الأول لحكومة الوفاق الوطني!

اليوم، هو يوم الاعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

اليوم، سيبدأ تاريخ جديد، تاريخ بدء انهاء الانقسام الفلسطيني، والبدء عملياً، بتجسيد الوفاق ووحدة الأرض والشعب والقرار السياسي.

اسرائيل، وكما هو واضح ومعلن، تعارض ذلك، بل تجد فيه خطراً عليها، ومن الطبيعي والحالة هذه، أن تعلن رسمياً، بأنها ستقاطع هذه الحكومة. المقاطعة هنا شاملة وكاملة، وبالتالي فلا بد من سياقات أخرى، غير سياقات التنسيق والمتابعة، في ظل التشابكات والتعقيدات الهائلة، في ظل عدم الوصول لتسوية شاملة وكاملة، ينال بها الفلسطينيون حقوقهم السياسية والاقتصادية كافة.

من ينظر للحالة الفلسطينية - الاسرائيلية، في ظل المفاوضات او توقفها، وفي ظل المحاولة للوصول الى حل شامل كامل، فإن ما هو موجود، هو نوع من التشابكات المعقدة، للغاية، ما بين الضفة واسرائيل، حل الدولية، كان الحل الأمثل لفك الارتباط - ان جاز التعبير، بين فلسطين واسرائيل، الموقف الاسرائيلي الذي تبدى للعيان كان موقفاً مغايراً، ولا يؤدي الى حل الدولتين.

عندما تقول اسرائيل، إنها ستقاطع الحكومة القادمة، لا تطرح حلاً عقلانياً ولا موضوعياً لما هو قائم!

هل تنوي بقاء الاحتلال دون تحمل تبعات هذا الاحتلال؟!

هل تنوي القبول بدولة واحدة ثنائية القومية، لا، هي تعارض ذلك، حتى لو كانت تلك الثنائية قائمة، على مبادئ التمييز العنصري الكريه.

ما الذي تريده اسرائيل؟! هل تريد العودة لدائرة العنف، وانتقال المشكلات اللازمة لتبادل العنف؟!

اسرائيل، لا تزال تتصرف وكأنها دولة فوق القانون، دولة تنظر للمحيط الاقليمي والتأثيرات الدولية، باستخفاف، وحقيقة الأمر، لا ترى لا حجما ولا تأثيرا، للشعب الفلسطيني وقواه الحية السياسية.

أعلن الرئيس محمود عباس، أول من أمس، أن أية خطوة، ستخطوها الحكومة الاسرائيلية، سيكون مقابلها خطوة فلسطينية موازية، بمعنى لأي اجراء اسرائيلي ثمنه.

قطع العلاقة مع حكومة الائتلاف الوطني الفلسطيني، سيعني عملياً حجب اموال المقاصة الفلسطينية، وهي اموال فلسطينية خالصة، تحسم اسرائيل ما قيمته ٣٪ كجهد جباية!!، كما تعني هذه المقاطعة، قطع التواصل اللازم للتنسيق الامني، وهو ضرورة اسرائيلية، كما هو ضرورة فلسطينية.

لعله من نافلة القول، إن ما اعلنته اسرائيل، هو قرار خفيف الوزن وغير قابل للتنفيذ جدياً وعملياً، لا نقول بضرورة مراجعة هذا القرار اسرائيلياً، بل بات من الضروري واللازم، ان تقوم اسرائيل بمراجعة مواقفها ازاء جملة قضايا مصيرية ومهمة، ولعل ابرزها وأشدها ضرورة البحث عن وجودها المستقبلي، ومحاولة الاجابة عن جملة تساؤلات، ابرزها واهمها ما يتعلق بمصير الاراضي المحتلة العام ١٩٦٧!!