وزير النقل والمواصلات الفلسطيني يحاور المجتمع!

ثارت حالة من السخط على وزارة المواصلات الفلسطينية في لقاء مفتوح عقد في مدينة البيرة اليوم الخميس، حيث أكد وزير النقل والمواصلات نبيل الضميدي، حرص الوزارة على تقديم الخدمة للمواطنين ومقدمي خدمات النقل بصور عادلة ومتوازنة ضمن القانون والأنظمة الحاكمة لعملها.

وقال الضميدي إن اللقاء جاء لتلمس هموم واحتياجات المواطنين وكافة الجهات المعنية بقطاع النقل والمواصلات في بلدية البيرة، وإن قرارات الوزارة تتحرى الدقة والتوازن بعد التشاور مع أصحاب النقابات لإيجاد الحلول المناسبة، لافتا إلى تشكيل لجنة حوار دائمة في الوزارة للحوار مع النقابات.

ورد الوزير وطاقم من الوزارة على الاستفسارات والمطالب التي قدمت، وتعهدوا بلقاء أصحاب بعض القضايا لنقاشها معهم بالتفصيل.

وبيّن في معرض رده على بعض القضايا قائلا: 'كل من يتقدم بطلب يخالف القانون والنظام لا ينظر فيه'، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير بعض القوانين والأنظمة لتلبية حاجة المواطنين.

وفيما يخص براءة الذمة، أوضح الضميدي أنه تم التوافق مع وزارة المالية على أنه يمكن لكل صاحب كراج فتح ملف ضريبة له وأخذ براءة ذمة، مؤكدا أن العمل الحكومي تكاملي وهدفه خدمة الوطن وتوفير الخدمات لكل الشعب، وبحاجة لإيرادات للقيام بذلك.

وفيما يخص موضوع العدادات والعمل بها، قال الضميدي: 'اتفقنا مع أصحاب مكاتب 'التكسي' على تفعيل العمل بالعدادات، لأنه يضمن العدل للمواطن وصاحب المركبة'.

وأكد الوزير عدم جواز نقل رخصة مكتب التكسي من مكان إلى آخر، وأنه سيعاد النظر بالقانون مع الالتزام بمواقع مكاتب التكسي، لافتا إلى أن أعداد الرخص الممنوحة لـ'التكسي والسيرفيس والباصات' كافية جدا وفوق الحاجة، لكنا بحاجة إلى إعادة تقييم التوزيع على الخطوط، من أجل خدمة المواطن وأصحاب المركبات.

وحول المطالب الخاصة بإعادة النظر بالتسعيرة، أشار الضميدي إلى أن التسعيرة تبنى على معادلة رياضية تعتمد على 40 متغيرا، وطلب من مراقبي السير في الوزارة إعداد دراسة حول التسعيرة، معربا عن اعتقاده بأن التسعيرة ستنخفض على مختلف الخطوط.

وعن عمر المركبات والمطالب بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية التجديد لها بالسير على الطرق، قال: 'غالبية الدول تشطب المركبة بعد 14 عاما من تاريخ نزولها على الشارع، وفي فلسطين بعد 20 عاما'.

وفيما يخص مركبات نقل رياض الأطفال والمطالبة بالسماح بتحميل عدد أكبر، أشار الضميدي إلى أن تعليمات الوزارة مبنية على مواصفات عالمية، ويتم إقرارها حسب التصنيع ويجب الالتزام بها.

وأعلن عن إعداد وزارة النقل لنظام نقاط جديدة يخص مخالفات السير، وسيعرض على مجلس الوزراء لإقراره، والنظام وظيفته ردع المخالفين من السائقين وليس عقابهم.

كما تلقى الوزير طلبات مكتوبة لبعض القطاعات، وسيتم نقاشها في لقاءات منفصلة.