أثار مقتل مارى جورج الجمعة الماضية بعين شمس أثناء مظاهرات إجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية الرأى العام وتضاربت الآراء خاصة فى مقتلها، قال شاهد عيان خلال استضافته فى برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إن مارى كانت تعلق صليبا فى سيارتها وخلال مرورها بجوار المسيرة رأى المشاركون فى المسيرة الصليب فقفزوا فوق السيارة لدرجة أن السيارة لم تكن ظاهرة وسقفها هبط على مارى.
وتابع: «أنزلوها من السيارة واعتدوا عليها وسحبوها من شعرها وظلوا يضربونها ضربا مبرحا بكل الوسائل بالأيدى والأرجل ومن يحاول التدخل كان سيقتل، مارى كانت تخشى أن يصاب وجهها فقام شخص بإطلاق رصاصة ناحية قلبها، وقام آخر بطعنها بسكين مرتين فى رقبتها، وبدأوا يشدون شعرها وبنطالها، ولدرجة أنها أصبحت شبه عارية» وأكد على ذلك وزير الداخلية فى مؤتمره الصحفى فى اليوم التالى وفوجئنا جميعا بتقرير الطب الشرعى ينفى ما سبق ويؤكد أن الضحية ماتت نتيجة طلق نارى وتلتهب مواقع التواصل الاجتماعى وتتهم الطب الشرعى بالتواطـؤ مع القتلة، ويستشهدون بتصريح وزير الداخلية، وفى اليوم التالى فوجئ الرأى العام بأسرة الضحية تصرح فى «اون تى فى» أن الضحية ماتت بطلق نارى وهنا تصبح القضية مع احترامى للضحية وذويها أكبر من الحدث نفسة، حيث رددت سبعة برامج أن الضحية قتلت على الهوية وبطريقة بشعة كما ذكر، وأيد وزير الداخلية ذلك، ونفى كل ذلك الطب الشرعى والأسرة؟!
ترى هل نحن نعيش فى دولة الإعلام أم دولة القانون؟ ترى ماذا حدث؟ هل هذا صراع أجهزة، أم مؤشرات لتفكك الأجهزة؟ ما حدث جد خطير وغير مقبول ويشكك فى مصداقية الأجهزة بل والإعلام ومصداقيتنا جميعا، ألم يكن بمستطاع وزير الداخلية الاطلاع على تقرير الطب الشرعى الذى صدر قبل المؤتمر بساعات؟ لذلك ودرءا للفتنة اقترح: انتداب لجنة مستقلة لإعادة تشريح الجثة كما حدث مع الشهيد محمد الجندى من قبل وكذلك انتداب قاضى تحقيق مستقل لتلك القضية وذلك حتى نبطل الترهات والشائعات ونصل للحقيقة من أجل الله والوطن. يبقى أن أؤكد أننى كنت من أوائل من حاول الوصول للحقيقة وطالبت الجميع بعدم التناول الإعلامى للقضية دون بينة، كما يجب على الأجهزة المختصة أن تتوقف عن استخدام الإعلام دون دراية خاصة السيد وزير الداخلية لأن التضارب بين الأجهزة فى مثل هذه القضايا يعكس تفكك للدولة ويشكك المجتمع فى تلك الأجهزة فى ذلك الوقت الحرج، اللهم إنى قد أبلغت اللهم فأشهد.
[email protected]
أضف تعليق