الناصرة، بين المعركتين وبين القصرين للمحامي وليد أبو تايه

بعد انتخابات 22.10.2013 فرضت على " ناصرتي " معركتين مرحليتين حتميتين , وبمشيئة الله انتصرت " ناصرتي" في معركة المحاكم , وان شاء الله ستنتصر بمعركة يوم الانتخابات 11.3.2014 .

معركة المحاكم

الذي كان البادئ بالتوجة الى المحاكم هو السيد رامز جرايسي الذي كسب جولة واحدة ولكنه خسر محبة ودعم الشعب له ( جنت على نفسها براقش ) وبدّد انجازات الجبهة التي كانت في الماضي , فكيف حصل ذلك :

علي ضوء قرار المحكمة المركزية بالناصرة بتاريخ 23.12.2013 , والذي امرت به القاضية بفتح صناديق ذوي الاحتياجات الخاصة , توجه مواطنون للسيد علي سلام بتاريخ 4.1.2014 وحذروه من مواصلة المرافعة بالمحاكم دون الحصول وتقديم اثباتات , ادلة وبيّنات , لان الادلة والبيّنات التي قد قدمت للمحكمة من قبل علي سلام ليست كافية وتستند الى شائعات وغير مقبولة قانونيا ( شهادة سمعية , رأيت , قال وقالت , غير موثقة – עדות לפי השמועה , אינה קבילה בבית המשפט ).

انظر البند 39 لقرار المحكمة עמנ 2232-12-13 , " لم تتوفر ادّلة واثباتات تثبت بان التصويت غير قانوني " وتستمر القاضية وتؤكد " بان السيد بنا والسيد عمران طعنا بصورة غير موثقة وبدون بيّنات وادلة تثبت ادعاءهم من اجل الغاء مغلفات الاقتراع " .
لذلك اقتنع وقرر علي سلام بالتحضير والبحث عن ادّلة واثباتات تؤكد التجاوزات التي حصلت في الانتخابات , وكلّف محققا خاصا لهذا الغرض . وبعد ان تاكد المحقق الخاص من ان الجبهة كانت حريصة جدا على ان الشخص المرافق لا يدخل مع الشخص ذي الحاجة الخاصة , بل كان بانتظارة شخص اخر من الجبهة يدخلة الى صندوق الاقتراع .
وسبحان الله , الشعب أراد واستجاب القدر , تبيّن حسب السجلات , بتاريخ 13.1.2014 , بان شخصا اسمة " م.م. ", وهو عضو بالحزب شيوعي حتى النخاع يعيش في امريكيا الشمالية منذ اكثر من 35 قد ادّلى بصوتة ولم يكن في البلاد بتاريخ 22.10.2013 ( حتى علي سلام لم يعرفة ) ومن هنا استمر المحقق بجمع اسماء اخرى لاشخاص ادلوا باصواتهم وهم خارج البلاد .

مواطنون يقدمون اثباتات وبراهين على تجاوزات غير قانونية 

وكما ذكرت القاضية في قرار المحكمة العليا בר"ם 582/14 , في البند 39 ان مدير الانتخابات اعتمد على ادعاء علي سلام , انة بعد الجلسة الاولى للاعتراض في المحكمة المركزية بتاريخ 13.1.2014 , توجة مواطنون حريصون للسيد علي سلام ( في مطعم بنت الشام ) واحضروا اثباتات وبراهين عن تجاوزات غير قانونية لم تكن معروفة لـ " ناصرتي " .

وبعد يومين بتاريخ 15.1.2014 بعد ان اتّم المحقق الخاص عملة , اعدّ كشف باسماء 11 شخصا صوتوا وهم خارج البلاد , ومساء ذلك اليوم ذهب المحامي علاء الدين وقدم شكوى للشرطة .

وفي صباح اليوم التالي 16.1.2016 قام المحامي رعنان هر- زهاف , بتعديل وتصليح الالتماس على ضوء نتائج تقرير المحقق الخاص الذي قدم ليلة اّمس للشرطة , انظر البند 82 لقرار المحكمة العليا . طلب التصليح , ومن هنا انقلبت الاّية والموازين رأسا على عقب . ( הקערה נהפכה על פיה ) .

وقررت المحكمة باعادة الانتخابات ( القرار من يوم 11.2.2014 ) , حيث استندت الى عملية تصويت 11 شخصا وهم خارج البلاد .
ولم تعتمد المحكة العليا على الفرق بين عدد المصوتين بالفعل وبين المغلفات التي اخرجت من الصناديق انظر البند 79 لقرار المحكمة . وايضا لم تعتمد المحكمة العليا على الفرق بين سجل التشطيب والبروتوكول , انظر البند 63 لقرار العليا . وعلية رفضت المحكمة العليا ادعاء المحامي رعنان هر- زهاف , كما قدمت في البداية قبل تصليح الالتماس

. ومن جهة ثانية قبلت المحكمة العليا ادعاءات علي سلام , المدعومة ببيّنات , اثباتات وبراهين عن عملية تصويت 11 شخصا وهم خارج البلاد , حسب التقرير الذي اعدة المحقق الخاص , على الرغم من تقديم الادلة والبيّنات بعد مرور ثلاثة اشهر من الموعد الذي حددة القانون .

ومن هنا يتضح ان عزم ومثابرة وارادة اهل الناصرة هي التي قلبت الموازين رأسا على عقب ( הפכו את הקערה על פיה ) , والّزمت وزير الداخلية والمستشار القضائي للحكومة لفرض اعادة الانتخابات , حيث كان قرار المحكمة قانونيا ومهنياّ صرفا , ولم يكن هنالك تدخل سياسي كما تدّعي الجبهة

. وكان الدليل والبرهان من اخطاء الجبهة ( شخص اسمة م .م ) , والادانة من بيّناتهم - جنت على نفسها براقش . ولم تخبئ " ناصرتي " بطاقة لسحبها عند الحاجة كما ادّعت الجبهة , ولم يكن هنالك تخطيط لمؤامرة

. ولم تكن هناك سياسة علّيا من الليكود او الشاباك كما تدّعي الجبهة , ولم تكن هنالك طبخة ولا خبطة سياسية .

وعلى ماجاء اعلاة يظهر ان الذي انقذ علي سلام , في الدقيقة التسعين , في المحكمة العليا , هو العمل الذي قام بة من اجل جمع وتحضير ادّلة وبيّنات اثبتت التجاوزات الغير قانونية في يوم الانتخابات , ( 11 شخص صوتوا وهم خارج البلاد ) .

معركة الانتخابات 11.3.2014
ويقول قائل , لماذا علي سلام ؟

لان الشعب اختارة , ولان هذا المعنى الحقيقي للديمقراطية . ولان الشعب يريد التغيير .لان علي سلام خدم البلد اكثر من عشرين عاما , وخدم الجبهة اكثر من عشرين عاما , ولم يكنوّا له التقدير اللازم , لأنه انسان متواضع يتابع هموم ابناء الناصرة , بابه مفتوح للجميع , البلد تريد قيادة جديدة , ادخال دم جديد , صاحب شخصية قيادية .

علي سلام يمثل الكادحين , و العمال , شخصية غير متعصبة دينيا , مقبول على جميع الطوائف , يحترم العرّف والعادات , وكان قد استقبل سماحة مفتي الديار المقدسة , ووزير من الحكومة الفلسطينية , من اجل ايجاد حل توافقي , في حين رفض ذلك رامز جرايسي ,

السيد رامز والجبهة لا يحترموا كلمتهم بعد ان تراجعوا بمباركتهم لعلي سلام , ورفعوا قضية بالمحكمة .

يجب اعطاء علي سلام فرصة , واذا لم ينجح يمكن تغيرة بعد 5 سنوات , هنالك فساد وترهل في ادارة البلدية .

السيد رامز جرايسي ادخل اهل الناصرة لمناكفات المحاكم البغيضة ( قي النهاية انقلب النتيجة ضدة , وجنت على نفسها براقش ) , مما ادى الى الانقسام , الذي دفع ثمنة اهل الناصرة , حراسة , تعطيل اعمال البلدية , اتعاب محاماة . لا ما يقل عن 10 مليون شيكل , بهذا المبلغ يمكن بناء عمارة للبلدية بدل الاستئجار .

كما ان الانقسام اثر سلبا في مجال الاعمال التجارية في الناصرة , السيد رامز خدم البلدية فترة 40 سنة ولم يعمل تغيير جذري في البلد .
كل مجموعة سكانية , دولة , مدينة ,حسب مبادئ العلوم السياسية , تعتمد على ثلاثة عناصر , ثروات الارض , نوعية السكان , وقوة شخصية الزعيم . فعلي سلام شخصية كرازماتية

وان شاء الله " ناصرتي " ستنتصر ايضا قي هذة المعركة كما انتصرت في معركة المحاكم لان شعب الناصرة اراد الحياة فلا بدّ ان يستجيب القدر.

والكلمة الاخيرة بين القصرين :

ومن هنا ومن بين المعركتين , ومن بين قصر الانتصار في المحاكم وقصر الانتصار بيوم 11.3.2014 , نتوجة باسم فئة كبيرة من اهل الناصرة الي الاخ رامز جرايسي الى التوجة للاخ علي سلام ومبايعتة برئاسة بلدية الناصرة , امام اللة والشعب , والعفو عند المقدرة . عندها سيكتب بالتاريخ " قام السيد رامز جرايسي بمبايعة اخية علي سلام لرئاسة بلدية الناصرة " ولن يكتب التاريخ " خسر السيد رامز رئاسة بلدية الناصرة خسارة فادحة ". وستتم الوحدة , المحبة واللحمة بين اهل الناصرة كما كانت علية من قبل لان البلدية ستكون لكل الناس .


والله وليّ التوفيق