الهيكل على عمق 16 مترا تحت الحرم

يكشف الكاتب شموئيل بركوفيتش، في "هآرتس" اليوم، ان الاقتراح الذي عرضه كلينتون في عام 2000ـ بشأن التسوية في الحرم القدسي، يقوم على أساس بحث اجراه المهندس طوبيا سغيف، الذي يؤكد أن الهيكل كان يقوم على عمق 16 مترا من أرضية الحرم القدسي، وليس تحت قبة الصخرة، كما يسود الاعتقاد، وانما تحت المتوضأ المقابل للمسجد الأقصى.

وقد رسخ سغيف رأيه هذا اعتمادا على صور تم التقاطها بواسطة كاميرات رادار واشعة تحت الحمراء، تم تركيبها على مروحية حلقت في اجواء الحرم القدسي". واقترح سغيف في حينه فتح طريق في حائط المبكى يصل عبره اليهود الى الهيكل، بينما يواصل الفلسطينيون السيادة على المنطقة العلوية التي تقوم عليها المساجد، وتم نقل هذه الفكرة الى البيت الأبيض من قبل ضابط استخبارات كان يعمل في السفارة الأمريكية، وبالتالي طرح كلينتون في كانون الاول 2000، على الاسرائيليين والفلسطينيين تسوية تفرض السيادة الاسرائيلية على حائط المبكى وعمق الجبل او حائط المبكى و"قدس الأقداس".

وحسب رأي الكاتب فان الفلسطينيين حين وافقوا على اقتراح كلينتون، وافقوا عمليا، من حيث لا يعلمون، على منح السيادة على قبة الصخرة لإسرائيل، لأن اسرائيل تعتبر الصخرة القائمة داخل القبة، هي "قدس الأقداس".

ويتطرق الكاتب الى الفكرة التي طرحها د. موشيه عميراف ووزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية آنذاك، المرحوم فيصل الحسيني، بجعل السيادة على الحرم القدسي ملكا لله. ويقول ان هذه الفكرة التي يرفضها شخصيا، كان قد طرحها لأول مرة، رئيس الحكومة الأردنية سابقا، عدنان ابو عودة، في مقالة نشرها في نيسان 1992، ومن ثم طرحها الملك حسين في خطاب امام الكونغرس في تموز 1994، وتم تبنيها في وثيقة بيلين – ابو مازن، (في 1.11.1995) وفي اتفاق أيالون – نسيبة (27.7.2002).

وحسب رأي بركوفيتش فان هذه الفكرة خاطئة في جوهرها، لأن السيادة تعني منح صلاحية شرعية لتفعيل قوة في منطقة ما ومنع تفعيل هذه القوة من قبل طرف آخر، ويتولى صاحب السيادة سن القوانين وادارة شؤون الحياة في المكان المعين، وقيادة قوة الجيش او الشرطة التي تهتم بتطبيق القانون والنظام والأمن، وادارة المحاكم. وعليه لا يمكن للسيادة على الحرم ان تكون الاهية، فالله لن يدير الحرم ولن يفرض عليه القوانين. كما انه على ضوء معاني السيادة والعلاقات المتوترة بين اليهود والمسلمين، يبدو ان حل السيادة المشتركة لن يكون عمليا، لأنه سيقود الى نقاشات بين الطرفين وشل قدرتهما على ادارة المكان، ناهيك عن ان الجانبين لا يوافقان على تقاسم السيادة. وبرأي الكاتب فانه في ظل كل ذلك، يبقى الحل الوحيد الذي يمكن لكافة الاطراف تقبله هو تدويل المكان، بما يتفق مع ادارة المساجد من قبل المسلمين، والسماح لليهود بالزيارة، وربما اقامة كنيسة لهم، اذا سمحت بذلك السيادة الدولية.