صادقت هيئة الكنيست على إعلان الحكومة رغبتها في تطبيق استمرارية مشروع قانون بيع السيارات المستعملة (الحق في المعرفة والإفصاح)(تعديل) ليتم رفض الاستئناف الذي قدمه كل من حزب العمل ،شاس، يهدوت هتوراة، ميرتس،الجبهة التجمع والقائمة الموحدة والعربية للتغيير.

الاقتراح الذي صودق علية في الكنيست الـ 18 في القراءة الأولى اعد لتعديل بند 6 في القانون وتحديد ان توثيق المعلومات حول عدد الاميال التي قطعتها السيارة وتسجيلها في رخصة السيارة سيكون ساري المفعول فقط في السيارات التي فيها عداد المسافات. بالاضافة الى ذلك هناك اقتراح باعفاء الجرارات(التركتورات) من هذا الأمر لان هذه المعطيات لا تمت لهم بصلة لان فحص السيارات من هذا النوع يتم حسب "ساعات تشغيل المحرك" وليس حسب المسافة التي تم قطعها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]