عرضت وزارة المواصلات انظمة جديدة من المنتظر ان يبدأ تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة ، تهدف الى ضمان أمان راكبي الدراجات .
ومن هذه الأنظمة والتعليمات – حظر الشارع ركوبا على الدراجة ، اذ سيتم الزام راكبيها سحب الدراجة سحبا ( أو حملٌها باليدين) عند اجتياز ممر المشاه . ويعود ذلك الى كثرة شكاوى السائقين من ان راكبي الدراجات يعبرون ممر المشاة على الغالب بسرعة مفاجئة ، تسبب الارتباك والحوادث .

ومن الأنظمة الجديدة أيضا ، السماح لمن هم فوق سن الثانية عشرة، ركوب الدراجات في الشوارع الرابطة بين المدن ، وفي عدد من هذه الشوارع سيسمح القانون بالركوب على هوامش والأطراف فط – هذا في حال كون هذه الأطراف معبّدة بالأسفلت ، ويفضل ان يقود الراكب دراجته اقرب ما يكون الى الجانب الأيمن للهامش ، لضمان البعد الكافي عن الشارع .

ويشار الى ان النظام المعمول به حاليا هو خطر ركوب الدراجة على الأطراف والهوامش ، والسماح بذلك على الشارع نفسه فقط ، لكن هذا القانون غير مطبّق على الغالب .

"سيل" من الدراجات !
وقد وقع وزير المواصلات ، يسرائيل كاتس ، على هذه الأنظمة الجديدة ، التي تم تحويلها الى اللجنة البرلمانية لشؤون الاقتصاد ، للتصديق عليها ، ولتحديد مبالغ الغرامات على المخالفين .

وتستند هذه الأنظمة الى توصيات رفعت الى وزارة المواصلات من ثلاث لجان كلفت بهذه المسألة ، وقد ترأس اللجنة الأولى خبير المواصلات ، البروفيسور شالوم هكرط ، وترأس الثانية مؤول في شرطة اسرائيل معيّن من قبل المفتش العام ، فيما ترأس اللجنة الثالثة كبير الخبراء السلطة الوطنية للأمان على الطرقات – الدكتور شاي سوفير ، وقد شدّد هؤلاء على ان الهدف من النظام الجديد هو تحسين وتطوير وسائل واحتياطات الأمان الخاصة راكبي الدراجات تحديدا ، في اطار خطة شاملة في هذا الاتجاه تعدها الشركة الوطنية للشوارع .

وفي هذا الصدد ، قال وزير المواصلات ، ان تنفيذ المشاريع وتطبيق الانظمة ستلبي الاحتياجات المترتبة على الزيادة الهائلة في استعمال الدراجات (" سيل من الدراجات") التي سترتفع أعدادها خلال السنوات القادمة بنسب هائلة – كما قال .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]