ناقشت " لجنة مراقبة الدولة" التابعة للكنيست ( الاثنين) تقرير مراقب الدولة، القاضي ( متقاعد) يوسيف شابيرا، المتعلق بالمحسوبيات والامتيازات المالية المبالغ فيها من جهة الأجور في جامعة " بار ايلان".
وتطرّق تقرير " المراقب" إلى عيوب خطيرة في أنظمة واشتراطات الإدارة السليمة، وإلى امتيازات بالأجور مُنحت بشكل منافٍ للقانون لغير مستحقيها، وإلى تشغيل أقارب لمسؤولين في هذه المؤسسة الأكاديمية، خلافًا للأعراف والقوانين.
وخصص التقرير مساحة واسعة للإدعاءات الموجهة ضد مسؤولين اثنين، أعلنا عن إنهاء عملهما في الجامعة، وهما المدير العام، حاييم غليك، والرئيس- البروفيسور موشيه كافيه، وقد خصّهما القاضي شابيرا بالإشارة، خلال النقاش في الكنيست، حين قال: يتعين على كل مسؤول، في أية مؤسسة أكاديمية، ومهما كان حجم مسؤولياته، أن يكون دقيقًا ونظاميًا في أداء عمله، وأن يحافظ على كل صغيرة وكبيرة في إطار واجباته ومهماته.
" ختم مطاطي"..!
وخلال النقاش أشار المدير العام لمكتب مراقب الدولة، إلى أن ميزانية جامعة بار إيلان ( قرب تل أبيب) تقارب المليار شيكل (300 مليون دولار)، 75% منها مخصصة لصرف الأجور، وهنا قال المدير العام أن منظومة التوازنات والضوابط في الجامعة " قد انهارت"!
وتفصيلاً للعيوب، ورد في التقرير أن عددًا من كبار المسؤولية في " بار إيلان" نالوا أجورًا مبالغًا فيها وشروطًا فائقة، وبدلاً من أن تقوم لجنة مهنية مختصة بتحديد تلك الشروط، فإن رئيس الجامعة شخصيًا ( البروفيسور كافيه) هو الذي حدّدها، مستعملاً اللجنة ( التي يُفترض أن تكون مهنية ونزيهة) وكأنها " ختم مطاطي"!
" يجب إعادة الأموال المسلوبة"!
وخلال النقاش تساءل رئيس لجنة مراقبة الدولة ( في الكنيست) النائب أمنون كوهن: " كيف يُعقل، ونحن نعيش أيامًا تتوالى فيها التقليصات في الميزانية والضربات الموجعة للفقراء والضعفاء، وها نحن نسمع عن مسؤولين يتحصلون على زيادات وعلاوات في أجورهم، من أموال الشعب، دون مبرر"- على حد توصيفه، مضيفًا أنه لا يكفي إصلاح العيوب في هذه المسألة " بل يجب إعادة الأموال المسلوبة، ويتعين على المهمتين بهذه القضية أن يضمنوا ذلك"!
وشارك في النقاش البروفيسور " كافيه" نفسه، وقال أنه والمسؤولين يعالجون التقرير " وسوف نقوم بإصلاح اللازم"، وكرر هذا القول رئيس لجنة إدارة الجامعة، الدكتور يهوشوع روزنتسفايغ، واصفًا التقرير بأنه " مهم وخطير"!
[email protected]
أضف تعليق