جامعة "بار إيلان" تمنع طالبة ترتدي النقاب من دخول الحرم الجامعي

كشف الصحافي حسن شعلان في "واينت" أنّ جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية قررت مؤخرًا منع طالبة عربية من سكان الشمال من دخول الحرم الجامعي ومواصلة دراستها، بذريعة ارتدائها النقاب، وهو اللباس الإسلامي الذي يغطي الوجه. القرار أثار جدلاً واسعًا.

في رسالة رسمية وجهها نائب رئيس الجامعة، البروفيسور أمنون ألبك، إلى الطالبة، كُتب: "تلقينا طلبك بالسماح بارتداء النقاب خلال المحاضرات وفي أرجاء الحرم الجامعي. ومع ذلك، وبحسب ما تم توضيحه لك مع بداية العام الدراسي من قبل المستشار الأكاديمي للمجتمع العربي، رفاعات سويدان، فإن ذلك لا يتماشى مع أنظمة الجامعة".

واجب ديني 

الطالبة، التي ارتدت النقاب طوال الفصل الأول من العام الدراسي وشاركت في المحاضرات وقدمت عروضًا نالت إعجاب طلاب وزملاء—يشمل طالبات يهوديات—أعربت عن صدمتها من القرار. وقالت: "أنا امرأة متدينة، ارتداء النقاب ليس خيارًا تجميليًا بل واجب ديني. القرار يلاحقني بسبب عقيدتي، ويشكل مسًّا بإيماني وبالحق الأساسي لكل مسلم ومسلمة".

الطالبة أضافت أن إزالة النقاب أمام رجال غرباء يشكل انتهاكًا دينيًا خطيرًا، وفق معتقداتها، وأشارت إلى أنها لن تتنازل عن حقها في ارتداءه حتى لو كلفها ذلك مستقبلها الأكاديمي. وكتبت في ردها: "لباسي لا يضر بالتفاعل، لقد أثبتُّ قدرتي على التعلم والمشاركة. إذا لم أتلقَّ ردًا يحترم حقي، سأتوجه للمحاكم، لمنظمات حقوق الإنسان، وللإعلام المحلي والدولي".

وأشارت الطالبة إلى أن قرار الجامعة يتناقض مع قوانين أساسية في إسرائيل، على رأسها "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، و"قانون المساواة في الفرص"، إضافة إلى اجتهادات قضائية بارزة كمثل قضية "مِلر" و"عدالة"، التي شددت على حرية الدين ورفض فرض رؤية واحدة في المجال العام. كما استندت إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي وقّعت عليه إسرائيل، والذي يضمن حماية حرية المعتقد في الحيزين العام والأكاديمي.

امنية، تربوية وتنظيمية 

من جانبها، ردت جامعة "بار ايلان" بأن "الجامعة تحترم كل شخص واختياراته الدينية، لكنها تفرض على جميع الطلاب والطالبات إظهار وجوههم أثناء المحاضرات وفي المساحات العامة داخل الحرم الجامعي، وذلك لأسباب تربوية، أمنية وتنظيمية". وأكدت أن هذا الشرط وُضح للطالبة قبل بدء دراستها، ووافقت عليه حينها.

ووفق بيان الجامعة، فإن "كشف الوجه ضروري لضمان جودة التدريس، والتفاعل الصفي، والتعلم العملي، خصوصًا في تخصصات مثل البصريات"، ولذلك "لا يمكن السماح بالمشاركة في الدروس أو التواجد في الحرم لمن تغطي وجهها بالكامل".

القضية تثير تساؤلات قانونية وأكاديمية حول حدود الحرية الدينية في المؤسسات التعليمية، ومدى التزام الجامعات الإسرائيلية بحماية حقوق الأقلية العربية، خصوصًا في ظل تزايد القيود والممارسات التمييزية التي تطال الطلاب العرب، نساءً ورجالاً.