تُشير معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، التي تقوم بجمعها الدكتورة " زوهر ساهر"، المسؤولة في قسم معالجة ظواهر العنف الأُسري والاعتداءات الجنسية، التابع لقسم الخدمات القطرية الخاصة بالعمل الاجتماعي، في إطار وزارة الصحة- تُشير إلى ارتفاع هائل خلال السنوات العشر الأخيرة في التقارير المتعلقة بالتنكيل بالأولاد.
ففي عام 2005 بدأت صناديق المرضى المختلفة في إسرائيل بتحويل معلومات ومعطيات إلى وزارة الصحة، تتعلق بضحايا ومتضرري العنف الأُسري. وبلغ عدد التقارير ( الشكاوى) الصادرة في ذلك العام (2005) مئتي وتسعة وسبعين تقريرًا، وارتفع في العام التالي (2006) إلى (302) ثم إلى 397 ثم (533) ثم (832) ثم (969) ثم تراجع العدد عام 2011 إلى (819) ملفًا، لكنه عاد ليرتفع بشكل رهيب عام 2012 حيث بلغ العدد ألفين و (180) ملفًا، وهو حصيلة الشكاوى والتقارير والملفات المدونة في المستشفيات وصناديق المرضى وعيادات الأم والطفل- وهنا بلغ عدد القاصرين الذين يُشتبه في أنهم تعرضوا للتنكيل العام قبل الماضي (536) ولدًا وبنتًا، أي بزيادة نسبتها 32% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ العدد (406) ملفات.
أربعة مراكز جديدة هذا العام
وعُلم أنه بالإضافة إلى المراكز القائمة منذ سنوات لإجراء فحوصات للنساء اللاتي تقعن ضحايا للاغتصاب- فقد أقيم أيضًا مركزان من هذا النوع للقاصرين والقاصرات ضحايا العنف الجسدي والجنسي، وذلك في القدس وتل أبيب ( مستشفى " شيبا") وكلاهما تحت مسؤولية وزارة الرفاه، ومن المتوقع حتى نهاية العام الجاري (2013) إقامة أربعة مراكز من هذا النوع في شمال البلاد وجنوبها.
واللافت، أنه يبدأ قريبًا العمل بمشروع تجريبي ( " بايلوت") يتعلق بالقاصرين ( والقاصرات) الذين يواجهون ضائقة، وأطلقت على هذا المشروع تسمية " مشروع فينز"، ويتضمن تداول المعلومات بين الدوائر الحكومية المختلفة ذات العلاقة، تهدف إلى التشخيص والتحديد في الوقت المناسب، للأوضاع والحالات التي تنذر بتعرض القاصرين للخطر الفعلي المحدق، ومن بين الإجراءات المشمولة في هذا المشروع سن قانون ينص على تداول وتبادل المعلومات بين الوزارات المختصة.
وقد عُرضت أمام اللجنة المكلفة بإعداد التوصيات الخاصة بهذا المشروع- معطيات جاء فيها أن ثلاثين قاصرًا، من الجنسين، لقوا مصرعهم في إسرائيل خلال السنوات الست الأخيرة، على أيدي ذويهم وأقاربهم، وتتراوح أعمار الضحايا ما بين صفر- أربع سنوات.
[email protected]
أضف تعليق