ارتفاع بضحايا حوادث الطرق واهمال متواصل للحكومة

حتى قبل انتهاء عام 2011،تبدو صورة الإصابات بحوادث الطرق في إسرائيل واضحة: ففي هذا العام طرأ ارتفاع في عدد قتلى الشوارع مقارنة مع عام 2010.

ووفقاً للإحصائيات المتوفرة حتى(27/11) فقد قتل على شوارع البلاد(353) شخصاً،مقابل(351) شخصاً في الفترة الموازية من العام الماضي.
وكان الهدف الذي حددته حكومة إسرائيل لنفسها، وفقاً للخطة الوطنية لمكافحة حوادث الطرق، وفي الخطة التي استندت إلى توصيات لجنة"شينين"-تخفيض عدد قتلى الشوارع بنسبة 6% في كل عام.وحتى العام 2015-وفقاً للخطة-من المفترض أن يهبط عدد القتلى إلى ما دون(300) سنوياً.
وكما أسلفنا،أرتفع عدد القتلى هذا العام بنسبه تقارب 1%،وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي يتواصل فيه الارتفاع في عدد القتلى.ويضاف هذا الارتفاع إلى ارتفاع بنسبة 8.4% في عدد قتلى الحوادث عام 2010-مقارنة بالعام(2009).
وفي هذا السياق قال شموئيل أبواف،المدير العام لجمعة"أور يروك" أن حكومة إسرائيل غير ملتزمة بالهدف الذي حددته، وهذا العام تبنت الحكومة أهداف الخطة الوطنية لمكافحة حوادث الطرق لكنها لم تنفذها كما يجب.ونحن هنا أما اتجاه مستمر يتمثل بالازدياد في عدد القتلى على الشوارع.ويدل استمرار هذا الاتجاه على إهمال مكافحة حوادث الطرق.
وأضاف شموئيل أبواف أن السبب الرئيسي للارتفاع في عدد قتلى الشوارع هو التقليص المتواصل للميزانيات المخصصة لمكافحة الحوادث. ونحن نرى علاقة مباشرة وفورية بين تقليص الميزانيات والارتفاع في عدد القتلى.

عدد القتلى مقابل ميزانية السلطة الوطنية للأمان على الطرقات

 وبالفعل،هكذا تبدو الصورة المنعكسة من فحص الأرقام.

ففي عام 2008 تم تخصيص(550) مليون شيكل.كميزانية سنوية لمكافحة حوادث الطرق.
وفي أعقاب استثمار المبلغ تراجع عدد القتلى عام 2009 بسبعة وثمانين شخصاً مقارنة بالعام 2008،أي أن نسبة هذا التراجع تقارب 20%.
وعام 2009 قلصت الميزانية إلى(380) مليون شيكل.حيث حذفت منها(170) مليون شيكل.ونتيجة لذلك،أرتفع عدد قتلى الشوارع بين عامي 2009و2010 بنسبة تقارب 8.4%.
وفي العام 2010 تم تقليص الميزانية ثانيةً ،وأستمر هذا أيضاً عام 2011،وها هو الآن(نوفمبر تشرين الثاني 2011) يواصل عدد القتلى الارتفاع مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي(2010).

التغيير في عدد القتلى مقابل التغيير في ميزانية السلطة الوطنية

*عدد القتلى وفقاً لما هو مسجل حتى 27/11(عامي 2010 و2011 فقط)

وهكذا فأن تخفيض الميزانية، الذي وجد تعبيراً له في ميزانيات الشرطة وميزانية تطبيق القانون،وفي الاستثمار في ثقافة المرور والبنى التحتية-كل هذه التخفيضات تخلق انعكاسات واضحة.
ويتكبد الاقتصاد الإسرائيلي تكلفة سنوية تقارب سبعة مليارات و(750) مليون شيكل،بسبب حوادث الطرق.
ولعل الاستثمار المالي المناسب يقلل عدد قتلى الحوادث حتى بنسبة تقارب 50% خلال عشر سنوات-كما ثبت في دول أوروبية متقدمة،مثل فرنسا والسويد.
وتحتل إسرائيل المرتبة(24) من بين الدول الثلاثية المتقدمة في أوروبا-من حيث التراجع في عدد القتلى في العقد الماضي من(2001-2010).
وكانت إسرائيل عام 2010 الدولة الرائدة من حيث الأرتفاع الأشد حدة في عدد قتلى الشوارع مقارنة بالعام2009-من بين الدول الأوروبية الثلاثين المتقدمة.
وفي هذا المضمار يقول أبواف أن الخلل في تنفيذ المخطط البعيد المدى لتخفيض عدد المصابين في الحوادث يكلفنا ثمناً باهظاً، سيتصاعد بالتأكيد.وأرى أن إسرائيل ملزمة وقادرة على أن تكون في صف واحد مع الدول الأوروبية المتقدمة،ويتوجب عليها أن تضع قضية مكافحة حوادث الطرق في مقدمة سلم أولوياتها.