يبدو أن عملية الوساطة التي جرت في محكمة شؤون العمل نجحت أخيرا: فبعد عدة أسابيع من المفاوضات والاتهامات المتبادلة، توصل مندوبو وزارة المالية اليوم، إلى تفاهمات مع نقابة الأطباء. وتنص هذه التفاهمات على أن يقوم الأطباء بتقليل وتيرة وحدّة إضرابهم خلال الأسبوعين القادمين مقابل أن يتم التفاوض على أمور كانت وزارة المالية ترفض الحديث بشأنها سابقا، ومنها عدد الملكات والوظائف المخصصة للأطباء في المستشفيات.
اعتمادا عل هذا، سيكون الإضراب يوم الأحد القريب في المستشفيات الحكومية لمدة ساعتين فقط، بدلا من أن يكون إضرابا شاملا.
وقد قال مصدر في وزارة المالية حول هذا الموضوع إن الدولة توجهت للمحكمة بهدف تقليل المس بالجمهور الواسع قدر الإمكان بسبب إضراب الأطباء، وقد أبدت الدولة استعدادها لتحسين مقترحاتها على الأطباء في حال وافق هؤلاء على اتباع نظام "ساعات مراقبة الدوام" مؤكدا أن وزارة المالية تتوقع من نقابة الأطباء شيئا من الموضوعية خلال المفاوضات، والمتمثلة بالتنازل عن زيادة المرتبات لكل الأطباء... والدخول في مفاوضات جدية حول موضوع ساعات مراقبة الدوام.
من جهة أخرى، عبر رئيس نقابة الأطباء عن رضاه من قرار المحكمة، قائلا: "نحن سعداء جدا بقرار المحكمة التدخل بهذا الموضوع. كنا نرغب كثيرا بإنهاء الإضراب، إلا أننا لا نوافق على أن يكون هذا الأمر من خلال قرار محكمة. ودائما من الممكن التوجه لطلب التحكيم بين الأطراف المختلفة حول الأمور المالية والمادية".
[email protected]
أضف تعليق