قررت المحكمة العليا في إسرائيل، أمس، إلزام الدولة بتقديم رد رسمي حتى 16 نوفمبر بشأن ما إذا كانت ستتجه نحو وضع سياسة واضحة لتجنيد المواطنين
وأضافت بهرب–ميارا أن المسألة لا يمكن أن تُترك لقرار ضابط تجنيد منفرد دون توجيه سياسي أو عملية حكومية منظمة، مشيرة إلى أن المحكمة يجب أن تتيح للحكومة مناقشة الموضوع
وعملية الاستدعاء الإسرائيلية هي المرحلة الأولى من عملية تجنيد أوسع تهدف إلى السيطرة العسكرية الكاملة على مدينة غزة،
رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف–ميارا، التماسًا من أحد سكان بني براك طالب بوقف تمويل التعليم الأكاديمي للشبان العرب في سن التجنيد
ووفق رؤيته، ستعمل الحكومة لمدة نصف عام فقط، على أن يتم تحديد موعد متفق عليه للانتخابات في ربيع 2026.
وزارة الدفاع أوضحت أن القرار يشمل خطة هجوم على مدينة غزة، مع استعدادات لإجلاء نحو مليون مدني، فيما يسيطر الجيش الإسرائيلي على 75% من القطاع
إن الجيش الإسرائيلي لن ينتظر أسابيع، وستبدأ القوات البرية، بمرافقة سلاح الجو، في المناورة نحو مناطق جديدة في الأيام القادمة لزيادة الضغط على حماس.
حسب تقديرات شعبة القوى العسكرية فإنه سيكون بإمكان الجيش الإسرائيلي أن يجند سنويا أكثر من 10 آلاف شاب يهودي من أنحاء العالم في سن 18 – 25 عاما.
المحتجون أكدوا أن رفض روزمان للتجنيد يعكس موقفًا مبدئيًا ضد استمرار العمليات العسكرية، داعين إلى حماية حقوق الرافضين لأسباب أخلاقية وسياسية
وقال يوسف، خلال درسه الأسبوعي، إن "نتنياهو لا يجب الوثوق به، فهو ملحد، وقد طرد الحريديم من حكومته السابقة عندما شكّلها مع يائير لابيد"،
تتضمن خطة توسيع العملية استخدام نيران كثيفة وتنفيذ عمليات قضم لأحياء داخل مدينة غزة.
وأعلن رئيس هيئة القوى البشرية في الجيش، اللواء ددو بار كليفا، عن مبادرة استراتيجية جديدة تركز على تعزيز "الحلقات الضعيفة" داخل الجيش، عبر دعم الجنود من خلفيات اجتماعية أو تعليمية صعبة، بدءاً من فترة ما قبل التجنيد وحتى العودة للحياة المدنية بعد انتهاء الخدمة.
وجاء انتخاب بيسموت بعد تصويت علني في الكتلة، حصد فيه دعمًا واسعًا بلغ 29 صوتًا مقابل 4 فقط لصالح إدلشتاين، الذي صوّت لنفسه، إلى جانب أعضاء الكنيست دافيد بيتان، إيلي دلال، وشالوم دنينو.
أعلن حزب “شاس” انسحاب جميع وزرائه من الحكومة على خلفية تصاعد الخلافات حول قانون التجنيد. وذلك استمرارا لانسحاب احزاب الحريديم الاخرى من الائتلاف
وطالب الحريديم باستلام مسودة قانون التجنيد، ووعدهم رئيس الوزراء نتنياهو بتسليمها لهم يوم الأحد، لكن الحريديم لم يتلقوا قانون التجنيد كما وعدوا حتى الآن.
وأضاف: "لن يكون هناك استثناءات – علماني أو حريدي، الجميع يخضع لنفس القانون".
وبحسب التسريبات، فإن بعض النواب من "يهودية التوراة" وقعوا في البداية على طلب الإقالة ثم سحبوا توقيعهم لاحقًا بعد تدخلات داخلية
