قضاة المحكمة العليا ينتقدون فشل سياسات تجنيد الحريديم والإجراءات التنفيذية الضعيفة

في جلسة مثيرة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، انتقد القضاة اليوم فشل الحكومة في تنفيذ سياسات تجنيد الشباب الحريديم، مؤكدين أن الإجراءات الحالية لا تحقق أي نتائج ملموسة على الأرض.

وخلال مناقشة الالتماسات التي طالبت بإصدار أوامر تجنيد لجميع طلاب الحريديم، وعددهم نحو 80 ألف شاب، وأخذ إجراءات صارمة ضد المتخلفين، قال نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ: "النتيجة الرقمية غير ملحوظة، هناك فجوة بين الإجراءات المتخذة والنتائج الفعلية."

من جانبها، شددت القاضية ياعل ويلنر على ضرورة تجهيز مرافق احتجاز إضافية للحريديم المتخلفين، قائلة: "ما المشكلة في تجهيز مرافق احتجاز؟ يمكن البدء بألفين أو ثلاثة آلاف فقط، المهم أن يكون هناك تقدم ملموس."

بدوره، استفسر القاضي أوفر غروسكوبف عن سياسة التراخي تجاه غير الحريديم، متسائلًا: "هل هناك أيضًا سياسة مخففة تجاه غير الحريديم؟ وهل يتم محاولة التوصل إلى تفاهمات معهم؟"

من جهتها، أوضحت ممثلة الدولة نِتَف أُورين أن: "خطوات الإنفاذ تسير ببطء شديد، ومن بين 80 ألف أمر استدعاء تم إرسالها للشباب الحريديم في العام الماضي، تم تنفيذ 800 أمر فقط، أي حوالي واحد بالمئة."

وأظهرت البيانات أن عدد الحريديم الذين التحقوا بالخدمة العسكرية بين يوليو 2024 ويونيو 2025 بلغ 2,900 شخص فقط، أي زيادة ضئيلة بمقدار 900 عن السنوات السابقة.

كما أعرب القضاة عن قلقهم من ضعف تطبيق القانون، حيث قال القاضي دافيد مينتس: "1.2% فقط من الشباب تم تجنيدهم. ما هذا؟"

وشملت الجلسة احتجاجات من الحريديم، الذين رفعوا شعارات مثل: "نموت ولا نتجند" و"نجونا من هتلر وسنجتازكم أيضًا".

وأكد القضاة أن إصدار أوامر التجنيد لا يمكن الاستغناء عنه، مشددين على ضرورة وضع خطة حكومية شاملة لتطبيق قوانين التجنيد وتحقيق نتائج ملموسة، مع مراقبة دقيقة لكل من الطلاب الحريديم وغيرهم من المتخلفين عن الخدمة.