وعبّرت كاريس عن خيبة أملها الكبيرة جراء هذا الإلغاء، رغم تصوير الثلث الأول من العمل، مؤكدة أن جميع المحاولات لحل الأزمة
دافعت الفنانة السورية كاريس بشار عن زميلتها شكران مرتجى بعد موجة الانتقادات التي تعرّضت لها إثر ظهورها
كما وجهت رسالة لشكران قالت فيها باللهجة السورية: "لا تهتمي".
قال الحسن أنه أوضح لفريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الرئيس السابق بشار الأسد أعطاه الأمر بإعدام أوستن، وأن أحد مرؤوسيه هو من نفذ الأمر.
وتباينت ردود الفعل بين من رأى أن الفنان عبّر عن رأيه الشخصي، ومن شكك في صحة المنشور، فيما لم يصدر أي توضيح رسمي من إسماعيل حتى الآن.
رحبت الحكومة السورية بقرار مجلس الشيوخ الأميركي التصويت على إلغاء قانون قيصر الذي فُرض على دمشق خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد،
وكان شاكر أعلن اعتزاله الغناء وانضمامه إلى جماعة “الأسير” المسلحة عام 2012 ومناصرته المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد،
ونقل المرصد عن مصدر خاص أن العملية هدفت إلى إحراج الحكومة الروسية واتهامها بالمسؤولية عن تصفية الأسد. وأوضح المصدر أن الرئيس السابق
وأفادت التقارير بأن الأسد نُقل إلى مستشفى سري، بينما لم تتضح بعد حالته الصحية.
وأثار تصوير العمل خارج سوريا جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول البعض تفسيرات متعددة، من بينها صعوبة عودة باسم ياخور إلى سوريا بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عقب سقوط نظام بشار الأسد.
قال رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إن مفاوضات تجري مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يقضي بانسحابها من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد في جنوبي سوريا.
وحاول نجار الانتقام من ياخور في أوقات سابقة، بتلفيق أكاذيب له، واتهامه باستخدام زملائه من أجل إضحاك ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
المتظاهرون رفعوا أعلام النظام السوري وصور الرئيس بشار الأسد، في رسالة دعم واضحة للسلطة المركزية في دمشق
ورغم إلغاء المذكرة، أكدت المحكمة أن التحقيقات بحق الأسد لا تزال مستمرة، وأن من الممكن إصدار مذكرات توقيف جديدة، خاصة بعد سقوط نظامه في ديسمبر 2024 وفراره إلى روسيا.
أجرى موقع "بكرا" لقاءً خاصًا مع فضيلة الأب بشار فواضلة، كاهن رعية اللاتين في بلدة الطيبة شرق رام الله
وخلال جلسة استماع في محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، ناقش القضاة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم جسيمة.
