يستعد مئات آلاف العاملين في القطاع الخاص لتلقي رسالة احتجاج مرفقة برواتبهم خلال الأيام المقبلة، تتضمن انتقادات حادة لآلية الإجازة غير مدفوعة الأجر التي أقرتها الحكومة، في ظل الحرب.
وبحسب المخطط، يقتصر التعويض على من تغيبوا 10 أيام على الأقل، ما يعني أن شريحة واسعة من العمال الذين عادوا إلى العمل خلال فترة أقصر لن يحصلوا على تعويض
أقرت وزارة المالية الإسرائيلية، بالتنسيق مع نقابة العمال، ملامح خطة تعويضات جديدة لموظفي القطاع العام الذين تعذر عليهم الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الوضع الأمني.
وجاء هذا التأكيد مع تنفيذ الموجة الـ 52 من عملية "الوعد الصادق 4"، والتي تمثل "أول جولة انتقامية لدماء الشهداء العمال الذين سقطوا في المدن الصناعية الإيرانية".
وقال سمحي إن مئات آلاف العاملين قد يواجهون مع بداية نيسان خفضًا حادًا في رواتبهم، بسبب غيابات قسرية ونفاد أيام الإجازات خلال أيام القتال والبقاء الإجباري في المنازل، محذرًا من قلق اقتصادي قبيل عيد الفصح.
وجاء ذلك في تقرير قُدِّم خلال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان “التعذيب والإبادة الجماعية”، والذي يت
ويعتبر المشروع جزءًا من خطط البنية التحتية التي تهدف لتسهيل حركة المركبات وتقليل الازدحام، إلا أنه أثار انتقادات واسعة من الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية
وأكد كرامر أنه إذا كان مكان العمل مغلقًا وفق تعليمات الجبهة الداخلية ولم يُصنّف كحيوي، فلا يجوز إجبار الموظفين على الحضور، ولا يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية أو فصلهم بسبب الرفض
