المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف حكوميا بها في النقب

يُحمّل المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها حكوميا في النقب، مجلس إقليمي "أبو بسمة" المعين حكوميا المسؤولية الكاملة حول صدور قرار من المحكمة بهدم 30 مبنى من الطراز الحديث تعود لعرب، خلال عام من صدور القرار، وذلك استجابة لدعوى قدمتها جمعية "رجبيم" العنصرية التي تعمل في المستوطنات في الضفة.

ويناشد بل ويلح المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، على مجلس "أبو بسمة" العمل على إسقاطات هذا القرار الجائر والذي سيكون بمثابة سابقة قانونيه سيكون لها مخلفات سلبيه في المستقبل على أهلنا في النقب.

كما لا يستبعد المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها حكوميا أن تكون يد لموظفين كبار في مجلس أبو بسمة ذاته من الوسط اليهودي، تعمل وتتعاون وتوجيه جمعية "رجبيم" من اجل تقديم الدعوى القضائية، من اجل مساعدته في هدم البيوت بذريعة إجباره، وكي يهدم البيوت التي يشكل أصحابها خطرا على مستقبل ذلك المجلس، كما يتهم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها مجلس "أبو بسمة" بتوفير المعلومات الكافية، والمحددة للبيوت المبنية على الطراز الحديث، وتزويد الجمعية بصور تلك البيوت لتقديمها للمحكمة كون بعض البيوت نائية ولا يستطيع احد من "رجبيم" من وصولها، كما لا ان الجمعية لا تعلم عنها اصلا.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمةُ بئر السبع المركزية، بصفتها محكمةً للشئون الإدارية، أمرت مجلسَ أبو بسمة الإقليمي اتخاذَ إجراءاتٍ قانونيّة ضدّ 30 من البيوت العربية الواقعة ضمن نفوذه، بما فيها هدم هذه البيوت، خلال مدة سنة من صدور الحكم (في الثامن من شباط.(

وكانت المحكمةُ استجابت بذلك للدعوى التي قدّمتها جمعيةُ 'رجبيم' الصهيونية التي تُعنى 'بالحفاظ على أرض الوطن' على حدّ وصفها، والتي قامت خلال السنين الأخيرة بتوثيق بيوت عربية بناها أهالي القرى في النقب بدون ترخيصٍ من الدولة.

ورغم اعتراف المحكمة بالتعقيد الذي يكتنف قضية المباني في النقب، إلا أنّها أمرت لجنةَ التخطيط والبناء التابعة لمجلس أبو بسمة، باستخدام صلاحياتِها وهدم البيوت غير المرخصة الواقعة في نفوذها خلال مدةٍ لا تتجاوز 12 شهراً، على أن يشمل القرارُ البيوتَ الواردة في الدعوى فقط.

وفي حديث مع إبراهيم الوقيلي رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعتر بها حول الموضوع قال:" نحن في المجلس نعتبر هذا القرار غير عادل بحق أهلنا في قرى "أبو بسمة" ولا يمكن تنفيذه بحجة البناء غير المرخص في حال عدم وجود إمكانية استصدار رخص بناء وكذلك في ظل غياب خارطة هيكلية مفصله للقرى، ونحن نعتبر أصلا أن إنشاء مجلس "أبو بسمة" جاء كي يحد من توسع العرب، وجاء لهدم بيوتهم غير المرخصة ضمن خطة حكومية لتهويد النقب، ونعتبر مجلس أبو بسمة متعاون مع كل جهة تريد النيل من العرب، ونطالب " أبو بسمة" بالاستئناف فورا على القرار الظالم بحق أناس عزّل، ونحن نقول هذا من خلال ما جاء في رد مجلس "أبو بسمة" أنه فتحَ ملفات ضدَّ قسمٍ من البيوت الواردة في الدعوى، وتم إصدار أوامر هدم قضائية ضد البعض الآخر، إضافةً إلى أن هناك بلدات لا يمكن للمراقب أن يدخلها بمفرده بدون حمايةٍ من الشرطة بسبب التهديدات والعنف من قبل السكان المحليين.

وأكد المجلس (أبو بسمة) أنّ لديه اليوم أكثر من 30 أمر هدم إداري وقضائي، لم يتم تنفيذها، وأنه تم سنة 2009 فتح 45 ملف تفتيش وتحقيق جديد، وتم تقديم لائحة اتهام واحدة.

وتدل أقوال "أبو بسمة" على صدق ما نقول، أنه يعمل في الخفاء كي يهدم وينال من أهلنا في النقب".