وزير السلطة الوطنية الفلسطينية عبد الفتاح حمايل والذي يشغل منصب محافظ بيت لحم اعرب عن دعمه لقرار مجلس المؤسسات والهيئات الاورثوذوكسية العربية بمقاطعة الاستقبال الرسمي والشعبي للبطرك ثيوفيلوس كما هو التقليد بمناسبة عيد الميلاد حسب التقليد الشرقي الذي يصادف يوم الاربعاء بتاريخ 6 – 1 – 2010 وذلك بسبب ان القضية هي ارض الوطن فما يجري بالحقيقة هو امر في غاية الاسف ويفترض ان لا نصل الى هذه الوضعية التي لا تمس فقط بالجانب القانوني المتعلق بالطائفة وانما يمس قضيه في منتهى الاهمية فهي ارض الوطن والسيادة.

فبخصوص الاراضي التي تقع تحت تصرفه والتي شابها مؤخرا صراع حدا بالمؤسسات الاورثوذوكسية العربية بمقاطعة البطريرك ثيوفيلوس فهذه الاراضي بشكل او بأخر هي في تصرف الطائفة ورئيس الطائفة ولكن علينا ان لا ننسى تحت أي ظرف كان ان هذا التصرف محكوم بالمعادلة الدولية وبالبعد الوطني لهذا الموضوع، بمعنى اخر ان تسريب هذه الاراضي او أي ذرة رمل من رمل فلسطين  تعتبر بمستوى الخيانة العظمى والتي تسقط معها كل الاعتبارات.

لذلك الموقف الذي اتخذته الطائفة وقيادة الطائفة هي نابعة اصلا من موقف عربي ووطني اصيل حريص على تراب هذا الوطن وهناك ربما قضايا يجوز ان نأخذ ونعطي فيها ونبحث عن حلول لها ولكن عندما يتعلق الامر في تسريب اراض الى جهات خارجية وتسريب جزء من تراب هذا الوطن للاستيطان اليهودي تسقط باعتقادي كل المحاذير وكل المعايير ويصبح الامر في منتهى الخطورة.

ومن الجدير ذكره ان الوزير عبد الفتاح حمايل قد شارك بالاعتصام التظاهري الذي كان قبل فترة في كنيسه المهد في بيت لحم بسبب بيع الاوقاف العربية الاورثوذوكسية وتسريبها للمستوطنيين وذلك بقسيمة رقم 30288 وعبارة عن 71 دونما في منطقه دير مار الياس في القدس الشرقية والتي هي جزء من المخطط الاستيطاني لجبل ابو غنيم لتفصل بيت لحم عن القدس أي عن الامتداد الفلسطيني ولذلك قمت بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الاورثوذوكسية من اجل التباحث في انجاح قرار مقاطعه ثيوفيلوس واتخاذ خطوات مشتركه لالغاء الصفقة التي تعتبر في عداد مخطط تهويد الارض الفلسطينية.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]