انتهت رحلة تنزّه لمواطن عربي في الثلاثينيات من عمره، يعمل ممرضًا في غرفة عمليات بأحد المستشفيات، بتجربة وصفها بالمهينة، بعدما رفض حارس أمن السماح له ولصديقه بالدخول عبر البوابة المشتركة لبلدتي تسوريت وجيلون في الجليل، للوصول إلى نقطة مراقبة طبيعية مفتوحة للجمهور. ووفقًا للدعوى التي قدّمها، أبلغه الحارس لاحقًا بوجود تعليمات تمنع دخول العرب.

ووقعت الحادثة قبل نحو عام ونصف، عندما توجّه الشاب وصديقه للتنزّه في المنطقة، لكن الحارس منعهما من المرور بسيارتهما. واعتقد الاثنان في البداية أن الدخول مخصّص لسكان البلدتين فقط، فتركا السيارة وتابعا طريقهما سيرًا على الأقدام نحو نقطة المراقبة.

وعند وصولهما، التقيا بعائلة يهودية حضرت بسيارتها إلى الموقع، ليتبيّن أنها لا تقيم في أيّ من البلدتين، ومع ذلك سُمح لها بالدخول دون استجواب أو قيود. وعندما عاد الشاب وصديقه إلى البوابة للاستفسار، قدّم الحارس تبريرات مختلفة، قبل أن يقول، بحسب الدعوى، إنه تلقّى تعليمات صريحة بعدم السماح للعرب بالدخول.

ولم تنتهِ القضية عند هذه الحادثة، إذ توجّه الشاب إلى المسؤولين في البلدتين مطالبًا بتوضيحات، إلا أنهم نفوا وجود سياسة تمييزية. وبعد نحو خمسة أشهر، عاد إلى البوابة وواجه، بحسب أقواله، رفضًا جديدًا، فيما سُمح لزوار يهود بالعبور دون عراقيل، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ إجراءات قضائية.

دعوى قضائية تنتهي باعتذار وتعويض مالي
قدّم الشاب دعوى إلى محكمة الصلح في عكا ضد الجمعيتين التعاونيتين في تسوريت وجيلون، مطالبًا بتعويض قدره 94,756 شيكل. وأكدت الدعوى أن الطريق المؤدية إلى نقطة المراقبة عامة، وأن منع المرور على أساس الانتماء القومي يشكّل مخالفة لقانون حظر التمييز في تقديم الخدمات والدخول إلى الأماكن العامة، كما يتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لحراس الأمن.

وقال المحامي أوري نيروف، مدير القسم القانوني في مركز مساعدة ضحايا العنصرية، إن الحادثة تركت أثرًا نفسيًا عميقًا لدى الشاب، الذي يرى نفسه مواطنًا ملتزمًا ويساهم في المجتمع من خلال عمله في المستشفى. وأضاف أن منعه من ممارسة نشاط بسيط، كالتنزّه في الطبيعة، لمجرد كونه عربيًا، شكّل بالنسبة إليه تجربة قاسية ومؤلمة.

وفي أعقاب الدعوى، توصّل الطرفان إلى اتفاق وساطة صادقت عليه المحكمة، يقضي بدفع تعويض بقيمة 30 ألف شيكل للشاب، وتقديم اعتذار رسمي له، دون إقرار البلدتين بمسؤولية قانونية. كما تعهّد المسؤولون بتوضيح التعليمات لحراس الأمن لضمان معاملة جميع الزوار على قدم المساواة. وأكد المحامي نيروف أن أهمية الاتفاق تتجاوز التعويض المالي، مشددًا على أنه لا يجوز منع المواطنين من الوصول إلى المواقع الطبيعية العامة بسبب أصلهم أو انتمائهم القومي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]