رغم تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، تواصل حكومة نتنياهو إدارة شؤون إسرائيل، بما في ذلك الملفات الأمنية والعسكرية، لكن قراراتها تخضع لقيود قانونية ومبدأ ضبط النفس.
لا قيود دستورية صريحة على صلاحياتها
مع استمرار محاولات رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، تتزايد التساؤلات بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وحدود القرارات التي يمكنها اتخاذها خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وبحسب تقرير نشرته القناة الإسرائيلية 12، واستند إلى آراء قانونيين وخبراء، فإن القانون الأساسي للحكومة لا يتضمن قيودًا دستورية صريحة ومحددة على صلاحيات الحكومة الانتقالية، ما يسمح لها بمواصلة إدارة شؤون الدولة واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير عمل المؤسسات.
وفيما يتعلق بتعيين الوزراء وإقالتهم، يتمتع رئيس الحكومة بصلاحية إقالة الوزراء حتى خلال الفترة الانتقالية، خلافًا لما كان ينص عليه القانون الأساسي سابقًا.
كما تسمح المادة 30 (د) من القانون الأساسي للحكومة بتعيين عضو كنيست وزيرًا بدلًا من وزير انتهت ولايته، دون الحاجة إلى مصادقة الكنيست. ومن الأمثلة على ذلك تعيين جدعون ساعر وزيرًا للداخلية الأسبوع الماضي.
لكن المحكمة العليا قضت بضرورة تفسير هذه الصلاحية بصورة ضيقة، بحيث تقتصر على الحالات التي يغادر فيها الوزير الحكومة بصورة نهائية، وذلك لمنع حدوث فراغ في المنصب.
صلاحيات واسعة في الملفات الأمنية والخارجية
على الرغم من وضعها الانتقالي، تظل الحكومة مسؤولة عن حماية إسرائيل والتعامل مع التطورات العاجلة، خصوصًا في المجالات الأمنية والعلاقات الخارجية.
وقد منحت المحكمة العليا الحكومات الانتقالية صلاحيات واسعة في هذه المجالات، لكنها اشترطت أن تستند القرارات والإجراءات المتخذة إلى حاجة ملحة وجوهرية.
وشهدت إسرائيل سوابق قضائية سمحت لحكومات انتقالية باتخاذ خطوات دبلوماسية، من بينها السماح لرئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك بإجراء مفاوضات دبلوماسية عام 2001، إلى جانب رفض التماسات ضد اتصالات دبلوماسية مع سوريا والسلطة الفلسطينية.
وبحسب معهد الديمقراطية الإسرائيلي، فإن القيود المفروضة على صلاحيات الحكومة الانتقالية في المجالين الأمني والخارجي محدودة نسبيًا، إلا أن ذلك لا يعفيها من واجب توخي الحذر، خصوصًا عند اتخاذ قرارات تتعلق باستخدام القوة العسكرية.
إعلان الحرب والعمليات العسكرية يخضعان لرقابة الكنيست
تنص المادة 40 (أ) من القانون الأساسي للحكومة على ضرورة اتخاذ قرار من الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لبدء حرب أو تنفيذ عملية عسكرية قد تؤدي حتمًا إلى حرب.
وبناءً على ذلك، يتعين على الحكومة الانتقالية الالتزام بهذه الإجراءات، سواء من خلال دعوة المجلس الوزاري المصغر إلى الانعقاد أو اتخاذ الترتيبات الحكومية اللازمة.
كما تنص المادة 40 (ج) على إخضاع قرارات الحرب والعمليات العسكرية لرقابة برلمانية، من خلال لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وتلزم المادة الحكومة بإبلاغ اللجنة بقرار شن الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في أقرب وقت ممكن. وفي حال صدور القرار عن اللجنة الوزارية المختصة، يتعين إبلاغ الحكومة ولجنة فرعية من لجنة الشؤون الخارجية والأمن أيضًا.
كما يتوجب على رئيس الحكومة إبلاغ الهيئة العامة للكنيست بالقرار، فيما تُبلّغ اللجنة بالقرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية الأخرى في أقرب وقت ممكن.
ويرى معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن الظروف السياسية الحالية تستدعي إطلاع قادة المعارضة على التحركات الحكومية، بما يعزز ثقة الجمهور بالقرارات المتخذة، خصوصًا أن غادي آيزنكوت حصل بالفعل على تفويض لتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المتوقع أن يتولى رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، الأمر الذي يمنحه دورًا رقابيًا مهمًا على تحركات الحكومة في الملفات الأمنية والعسكرية.
ضبط النفس وحظر استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية
إلى جانب الصلاحيات الرسمية، تخضع الحكومة الانتقالية لقيود إضافية أرستها السوابق القضائية وتوجيهات المستشار القانوني للحكومة، أبرزها الالتزام بمبدأ ضبط النفس، ومعيار الضرورة الملحة عند اتخاذ القرارات.
ويعني مبدأ ضبط النفس أن هامش المعقولية المتاح أمام الحكومة الانتقالية أضيق بكثير من ذلك الممنوح لحكومة عادية، كما تزداد أهمية هذا الالتزام كلما اقترب موعد الانتخابات، وتصبح أكثر تشددًا بعد انتهاء التصويت.
وتشمل القيود أيضًا حظر التعيينات الدائمة في المناصب العليا، ومنع استغلال الموارد الاقتصادية للدولة لأغراض انتخابية، إلى جانب الالتزام بالإجراءات القانونية والرقابة البرلمانية.
وفي ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، يتعين على الحكومة الالتزام الكامل بأحكام المادة 40 من القانون الأساسي، بما يشمل الحصول على موافقة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر، والخضوع للرقابة البرلمانية.
كما يوصي معهد الديمقراطية الإسرائيلي بإطلاع قادة المعارضة على القرارات الحكومية طويلة الأمد، ولا سيما في ظل وجود عضو كنيست آخر مكلف حاليًا بتشكيل الحكومة، في إشارة إلى غادي آيزنكوت.
[email protected]
أضف تعليق