أعلن رئيس حزب «يَشار!» غادي إيزنكوت أنه لا يعتزم إعادة التفويض بتشكيل الحكومة، مؤكداً أنه سيطرح حكومة جديدة على تصويت الكنيست حتى في حال فشل المفاوضات مع الأحزاب الحريدية أو محادثات تشكيل حكومة وحدة مع الليكود.
وقال إيزنكوت إن المفاوضات ستتواصل بهدف التوصل إلى اتفاق يتيح تشكيل أوسع ائتلاف حكومي ممكن، لكنه شدد على أنه لن يسمح بإطالة العملية دون حسم، مضيفاً أنه سيطرح في التوقيت المناسب حكومة جديدة برئاسته لنيل ثقة الكنيست.
وأوضح أن تشكيل حكومة طوارئ وطنية سيكون الخيار المطروح إذا لم تنجح الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة واسعة، مشيراً إلى أنه سيعمل على توسيعها قبل تنصيبها أو بعده. وأضاف أن أعضاء الكنيست سيكونون أمام قرار حاسم بين إقامة حكومة جديدة أو جرّ إسرائيل إلى انتخابات أخرى في ظل استمرار بنيامين نتنياهو رئيسًا لحكومة انتقالية.
وبحسب الخطة التي طرحها إيزنكوت، قد تُعرض حكومة أقلية تستند إلى أصوات معسكر التغيير، شريطة حصولها على دعم من الخارج أو امتناع الأحزاب العربية عن التصويت ضدها. وكانت القائمة المشتركة قد أعلنت أنها لن تعارض خطوة تهدف إلى تغيير حكومة نتنياهو، في حين أعلن أفيغدور ليبرمان أنه سيصوّت ضد حكومة تستند إلى امتناع الأحزاب العربية عن التصويت.
ثلاثة مسارات لتشكيل الحكومة
وأشار إيزنكوت إلى أن المفاوضات تجري على ثلاثة مسارات: الأول مع الأحزاب الحريدية، بهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن الخدمة العسكرية تلبي الاحتياجات الأمنية وتعزز الجيش، مع الحفاظ على مكانة دارسي التوراة. والثاني مع حزب الليكود لتشكيل حكومة وحدة، رغم ما وصفه بالفجوة الكبيرة بين تصريحات الحزب ومواقفه العملية، مؤكداً أنه سيمنح هذا المسار فرصة إضافية.
أما المسار الثالث، فيتمثل في إقامة حكومة طوارئ وطنية تستند إلى أصوات معسكر التغيير، والعمل على توسيعها لاحقًا. وفي المقابل، أعلن عضو الكنيست شارون شرعبي من حزب «يسرائيل بيتينو» أنه لن يشارك في ائتلاف يعتمد على دعم من وصفهم بمؤيدي الإرهاب، سواء من داخل الحكومة أو من خارجها.
واتهم إيزنكوت نتنياهو بإدارة شؤون الدولة بطرق غير مسبوقة، محذرًا من تداخل الاعتبارات السياسية مع القرارات والاعتبارات الأمنية والعسكرية. كما قال إن المجتمع الإسرائيلي والديمقراطية ومكانة إسرائيل الدولية تقترب من نقطة اللاعودة، محذرًا من تداعيات حملات التحريض ونزع الشرعية عن شريحة واسعة من السكان.
[email protected]
أضف تعليق