قدمت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد شركة تدير سوبرماركت في مدينة إيلات، على خلفية شبهات ببيع منتجات غذائية خاضعة للرقابة بأسعار أعلى من الحد الأقصى المسموح به قانونًا، كما قدمت لائحة اتهام منفصلة ضد أحد أصحاب الأسهم والمدير في الشركة، بشبهة عرقلة أعمال الرقابة والامتناع عن تسليم مستندات مطلوبة.
وبحسب لائحة الاتهام، التي قُدمت في 1 نوفمبر إلى محكمة الصلح في إيلات، رصد مفتش من وزارة الاقتصاد خلال جولة رقابية أجراها في المتجر يوم 25 يونيو 2024 مخالفات في أسعار منتجين غذائيين خاضعين للرقابة.
بيع الملح بأكثر من 3 أضعاف سعره المسموح
وتتعلق المخالفة الأبرز ببيع كيلوغرام واحد من ملح الطعام مقابل 7 شواكل، رغم أن السعر الأقصى المسموح به للمستهلك يبلغ 1.77 شيكل، أي بفارق يصل إلى نحو 295%.
كما بيعت عبوة جبنة بيضاء بنسبة دهون 5%، وزن 250 غرامًا، مقابل 4.90 شواكل، بدلًا من السعر الأقصى المحدد بـ4.85 شواكل.
اتهام مدير بعرقلة أعمال الرقابة
ووفقًا للائحة الاتهام، استدعت وزارة الاقتصاد صاحب الأسهم والمدير في الشركة عدة مرات للتحقيق تحت طائلة التحذير، وطالبته بتقديم مستندات وتقارير تتعلق بعملية التفتيش، إلا أنه لم يستجب لمطالب المفتش، بحسب ادعاء النيابة.
وعلى إثر ذلك، قُدمت لائحة اتهام ضد الشركة بتهمتين تتعلقان ببيع منتجات خاضعة للرقابة بأسعار تتجاوز الحد الأقصى المسموح به، فيما وُجهت إلى صاحب الأسهم والمدير تهم عرقلة موظف مخول من ممارسة صلاحياته والامتناع عن تقديم مستندات ومعلومات مطلوبة.
ويُشار إلى أن هذه الاتهامات لم تثبت بعد أمام المحكمة، ويتمتع المتهمون بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي.
[email protected]
أضف تعليق