مستأجرون عرب يقولون إن هويتهم وراء طلب إخلائهم.. والمحكمة تقرر الإخلاء بسبب الإزعاج

قضت محكمة الصلح في بئر السبع بإخلاء مستأجرين عرب من منزل جنوبي البلاد، بعدما خلصت إلى استمرار مخالفتهم التزامًا تعاقديًا بالحفاظ على الهدوء وحسن الجوار. وحددت المحكمة موعد الإخلاء حتى 31 كانون الثاني 2027، منتقدة في الوقت نفسه تسرّع صاحبة العقار في إلغاء العقد ورفع الدعوى.

وكان المستأجرون قد نفوا ادعاءات صاحبة المنزل، وقالوا إن السبب الحقيقي وراء مطالبتها بإخلائهم هو كونهم عربًا، وإن الجيران ضغطوا عليها لإخراجهم. ولم تحسم المحكمة دوافع طلب الإخلاء أو تقرر ثبوت التمييز، فيما أفاد الوسيط العقاري بأن المالكة كانت تعرف هويتهم عند توقيع العقد.

رفض المبررات 

ورفضت القاضية نوعام حات ماكوف معظم المبررات التي قدمتها صاحبة العقار، ومنها السكن قبل بدء مدة الإيجار، وعدم تسليم شيك ضمان، وخطأ في تاريخ شيك آخر، ودفع أجرة عدة أشهر نقدًا، معتبرة أنها لا تؤسس في هذه القضية سببًا للإخلاء.

لكن المحكمة استمعت إلى شهادتي جارَين تحدثا عن صراخ وضوضاء وإزعاج متواصل. وخلصت إلى أن الإخلال بالهدوء استمر لأشهر دون معالجة، وأن مسؤولية المستأجرين تشمل تصرفات أطفالهم.

وأوضحت القاضية أن العقد لم يصنّف مخالفة بند حسن الجوار باعتبارها إخلالًا جوهريًا يتيح الإلغاء الفوري، وكان على المالكة توجيه إنذار ومنح المستأجرين فرصة لتصحيح الوضع. لكنها اعتبرت الدعوى نفسها إنذارًا، والأشهر التي مرت منذ تقديمها فرصة لمعالجة المخالفات.

ونظرًا إلى أن إشعار الإلغاء الأول أُرسل دون مبرر، وأن الدعوى قُدمت بتسرّع وبما يخالف حسن النية، قررت المحكمة تأجيل الإخلاء حتى نهاية كانون الثاني المقبل، مع إلزام المستأجرين بالالتزام الكامل بالعقد حتى ذلك الموعد.