قُدّم إلى المحكمة المركزية في حيفا طلب للمصادقة على دعوى جماعية ضد شركة «وولت»، بدعوى بيع منتجات غذائية خاضعة للرقابة بأسعار تتجاوز الحد الأقصى الذي حددته الدولة. وقدّر الطلب الضرر اللاحق بالمستهلكين بنحو 2.5 مليون شيقل.

وبحسب الطلب، بيع لتران من حليب «تارا» بسعر 17.1 شيقل بدلًا من السعر المراقب البالغ 14.7 شيقل، كما بيعت عبوة تضم 30 بيضة بسعر 60 شيقلًا، مقابل سعر مراقب يقارب 35.6 شيقل.

وقال مقدم الطلب إن «وولت» شريكة في عملية البيع وليست منصة وسيطة فقط، مطالبًا بإلزامها بمراقبة الأسعار وتعويض الزبائن.

من جهتها، وصفت «وولت» الدعوى بأنها بلا أساس، مؤكدة أن المصالح التجارية هي التي تحدد المنتجات وأسعارها، وأن الشركة تعمل وفق القانون.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]