أجازت المحكمة المركزية في اللد النظر في دعوى جماعية ضد بنوك لئومي، مزراحي طفحوت، ديسكونت والبنك الدولي الأول. ويدّعي مقدمو الدعوى أن البنوك حققت أرباحًا من أرصدة العملاء في الحسابات الجارية، من دون أن تدفع لهم فوائد تتناسب مع تلك الأرباح. ويقدّرون الضرر المتراكم بأكثر من 15 مليار شيكل.

قدّم طلب الدعوى الجماعية في حزيران 2023 نوعام برودسكي، وناتالي شربان، وساعر برودسكي، وتسفي هوخ، ويمثلهم المحاميان يتسحاق أفيرام وشاحر بن مئير. وتشمل الدعوى، وفق قرار المحكمة، عملاء احتفظوا برصيد دائن يزيد على 3000 شيكل ليوم عمل واحد على الأقل، أو برصيد يزيد على 1000 شيكل لثلاثة أيام عمل أو أكثر. وقد تعيد المحكمة تحديد هذه المجموعة خلال نظر القضية.

الفترة 

ورأى القاضي شموئيل بورنشتاين أن هناك أساسًا لفحص ادعاء «الإثراء بلا وجه حق». وفي المقابل، رفض المضي في ادعاءات أخرى، بينها التضليل وخرق واجب الأمانة. وتقتصر المطالبة التي أجازتها المحكمة على تعويض عن الفترة الممتدة من نيسان 2022، حين بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع، حتى 20 أيار 2025.

ويعني القرار السماح بمتابعة الدعوى بصفتها جماعية، وليس الحكم بأن البنوك خالفت القانون أو إلزامها بدفع تعويضات. ومن المتوقع أن تطعن البنوك في قرار المحكمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]