مزاعم تزوير الانتخابات تصل إلى ديوان الرئيس الإسرائيلي.. هرتسوغ: «ربما دفع بن غفير العرب إلى التصويت؟»
تواصلت صباح اليوم الخميس المشاورات في ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مع ممثلي الأحزاب المنتخبة للكنيست، تمهيدًا لتكليف الشخصية التي تتمتع بأكبر فرصة لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات سياسية بشأن نتائج الانتخابات، واتهامات غير مثبتة بتزويرها، ونقاشات حول إمكانية تشكيل حكومة أقلية أو حكومة وحدة.
وخلال اللقاء مع ممثلي حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية)، رفض هرتسوغ التعامل مع مزاعم «سرقة الانتخابات» باعتبارها حقائق، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أدلة. وتساءل عما إذا كانت حملة الحزب تهدف إلى صرف الأنظار عن احتمال أن تكون سياسات رئيسه إيتمار بن غفير قد دفعت أعدادًا كبيرة من المواطنين العرب إلى المشاركة في الانتخابات.
وفي المقابل، أعلن حزب «يهدوت هتوراه» (يهودية التوراة) امتناعه عن التوصية بأي مرشح لتشكيل الحكومة، مؤكدًا أنه غير ملتزم بأي معسكر سياسي، بينما أوصى حزب «الديمقراطيين» بتكليف غادي آيزنكوت، ودعا إلى إنهاء حكم بنيامين نتنياهو، حتى لو تطلب الأمر تشكيل حكومة أقلية.
المشاورات الرئاسية تدخل يومها الأخير وسط ترقب لهوية المكلف بتشكيل الحكومة
يواصل ممثلو الأحزاب المنتخبة للكنيست جولة المشاورات مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في إطار الإجراءات الدستورية التي تسبق تكليف أحد أعضاء الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
وبعد أن قدمت عدة أحزاب توصياتها خلال يوم أمس الأربعاء، من المقرر أن تختتم المشاورات اليوم الخميس، على أن يقرر الرئيس لاحقًا من هو المرشح الذي يمتلك فرصًا أكبر لتشكيل ائتلاف حكومي.
وخلافًا للجولات السابقة، بدأ هرتسوغ هذه المرة لقاءاته مع ممثلي الأحزاب الصغيرة، على أن يختتم المشاورات مع الأحزاب الأكبر.
ويشمل برنامج اليوم لقاءات مع ممثلي «يهدوت هتوراه»، و«عوتسما يهوديت»، و«الديمقراطيين»، والقائمة العربية الموحدة، والقائمة المشتركة، وحزب «معًا» (بيحد)، وحزب «يشار!» الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، وأخيرًا حزب الليكود.
وكانت غالبية هذه الأحزاب قد أعلنت مسبقًا أسماء المرشحين الذين ستوصي بهم، باستثناء «يهدوت هتوراه» والقائمة المشتركة.
التقديرات ترجّح حصول آيزنكوت على 56 توصية مقابل 46 لنتنياهو
بحسب التقديرات السياسية، يتوقع أن يحصل رئيس حزب «يشار!» غادي آيزنكوت على العدد الأكبر من التوصيات، بواقع 56 عضو كنيست، مقابل 46 توصية لرئيس الليكود بنيامين نتنياهو.
وكانت أحزاب «الصهيونية الدينية» و«زهوت» و«شاس» قد أوصت بتكليف نتنياهو، بينما أوصى حزب «يسرائيل بيتينو» بتكليف آيزنكوت.
ومن المتوقع أن ينضم إلى قائمة الأحزاب المؤيدة لآيزنكوت كل من القائمة العربية الموحدة، وحزب الديمقراطيين، وحزب «معًا»، وحزبه «يشار!»، في حين يدعم نتنياهو كل من «عوتسما يهوديت» والليكود.
أما القائمة المشتركة، فلم تعلن بعد موقفها النهائي من مسألة التوصية، بينما قرر حزب «يهدوت هتوراه» عدم التوصية بأي مرشح، رغم الضغوط التي مارسها نتنياهو في محاولة لكسب تأييده.
«يهدوت هتوراه»: لسنا ملتزمين بأي معسكر سياسي
كان ممثلو حزب «يهدوت هتوراه» أول الواصلين إلى ديوان الرئيس، حيث أعلنوا رسميًا قرارهم عدم التوصية بأي عضو كنيست لتشكيل الحكومة.
وشارك في اللقاء عضوا الكنيست يتسحاق بيندروس ويتسحاق غولدكنوبف، وعضو الكنيست موشيه روزنتال، وسكرتير الكتلة أميتاي شولمان، إلى جانب موتي بابشيك، مساعد غولدكنوبف.
وافتتح هرتسوغ اللقاء بالقول إن «هذا المبنى مكان يمكن فيه قول كل شيء ولقاء الجميع».
وكان نتنياهو قد حاول استمالة شخصيتين من المعسكر اليميني داخل الحزب، هما مئير بوروش وإلياكيم شتارك، بهدف الحصول على توصيتهما، لكن الحزب قرر في نهاية المطاف، وبصورة جماعية، الامتناع عن دعم أي مرشح.
وخلال اللقاء، أثار بيندروس قضية تجنيد الشبان الحريديم في الجيش الإسرائيلي، منتقدًا ما وصفه بـ«التحريض ضد المجتمع الحريدي»، في ظل الضغوط المتزايدة لتجنيد طلاب المعاهد الدينية بسبب النقص الحاد في عدد الجنود.
وعندما سأله هرتسوغ عما يتوقعه الحزب من الحكومة المقبلة، أجاب بأن أي حكومة يتم تشكيلها مطالبة بمعالجة «الواقع الذي يتعرض فيه دارسو التوراة للملاحقة».
خلاف بشأن تجنيد الحريديم والإعفاء من الخدمة العسكرية
سأل الرئيس ممثلي الحزب عما إذا كانوا مستعدين لقبول تجنيد الشبان الذين لا يدرسون التوراة، وما إذا كانت لديهم صيغة جديدة لقانون التجنيد يمكن أن تحظى بتوافق سياسي أوسع.
ورد بيندروس بأن موقف «يهدوت هتوراه» لم يتغير منذ قيام دولة إسرائيل، وأن الإعفاء من الخدمة العسكرية يتعلق بمن يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
وأضاف أن الترتيبات القانونية المتعلقة بهذه المسألة كانت منصوصًا عليها في القانون، لكنها تغيرت بعد إقرار قانون طال.
ورد هرتسوغ بأن التغيير بدأ في عهد حكومة مناحيم بيغن، عندما تقرر بموجب الاتفاق الائتلافي توسيع الإعفاء ليشمل الجميع، بدلًا من الاكتفاء بحصة محددة من طلاب المعاهد الدينية.
وشدد الرئيس على وجود نماذج أخرى تتيح للشبان الحريديم أداء الخدمة العسكرية مع المحافظة على نمط حياتهم الديني، مستشهدًا بزيارته إلى لواء «الحشمونائيم» العسكري، الذي يضم جنودًا حريديم.
وقال إنه شاهد نموذجًا عسكريًا حريديًا كاملًا يعمل وفق تعليمات هيئة الأركان العامة، مؤكدًا أن هناك أطرًا يستطيع الجنود الحريديم الاندماج فيها من دون التخلي عن هويتهم الدينية.
وأثار هرتسوغ أيضًا أهمية التفكير في الأجيال المقبلة ومسألة تدريس المواد الأساسية في المؤسسات التعليمية الحريدية.
وفي حين أبدى بيندروس تحفظه على فكرة إحداث «تغيير اجتماعي» داخل المجتمع الحريدي، قال إن حزبه يتطلع إلى تحقيق «تغيير اقتصادي».
وأكد غولدكنوبف خلال اللقاء: «نحن غير ملتزمين بأي معسكر سياسي».
«عوتسما يهوديت» يتهم بسرقة الانتخابات.. وهرتسوغ يطالب بالأدلة
شهد لقاء الرئيس مع ممثلي حزب «عوتسما يهوديت» مواجهة كلامية حادة، بعدما كرر أعضاء الحزب الادعاء بأن نتائج الانتخابات تعرضت للتلاعب، وأن «الانتخابات سُرقت».
وضم وفد الحزب أعضاء الكنيست ليمور سون هار ميلخ، ويتسحاق فاسرلاوف، ويتسحاق كرويزر، وعميحاي إلياهو.
واستهل فاسرلاوف حديثه باستعراض الإجراءات والسياسات التي نفذها حزبه خلال مشاركته في الحكومة المنتهية ولايتها، قبل أن يعلن رسميًا توصية الحزب بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.
كما طالب الرئيس بأن يشترط على جميع الأحزاب التي تزور ديوانه الاعتراف بحركة حماس بوصفها منظمة إرهابية.
وفي ظل التحقيقات الجارية بشأن شبهات تدخل أجنبي في الانتخابات، تبنى فاسرلاوف رواية «سرقة الانتخابات»، ووجه اتهامات إلى الأحزاب العربية.
وادعى أن عددًا من الناخبين فقدوا الثقة بنتائج الانتخابات، زاعمًا أن أصواتًا انتخابية جرى شراؤها بالمال لصالح قوائم لا تعترف بحماس منظمة إرهابية.
وقال: «نحن نتحدث باسم ناخبينا وباسم كثيرين لا يثقون بنتائج الانتخابات، لأن جزءًا من هذه الأصوات تم شراؤه بالمال لصالح قوائم لا تعترف بحماس منظمة إرهابية».
هرتسوغ: هذه مجرد افتراضات ولا توجد أدلة تثبتها
رفض الرئيس هرتسوغ هذه الاتهامات، مشددًا على ضرورة التمييز بين الشبهات والوقائع المثبتة.
وقال: «كل ذلك لا يزال في إطار الافتراضات. لا توجد أي أدلة أو إثباتات. في العالم القضائي يجب الاستناد إلى أدلة لإثبات الشبهات».
وأضاف أن إطلاق اتهامات خطيرة دون إثبات قد ينتهي في كثير من الأحيان إلى نتائج لا تسند الادعاءات الأصلية.
وأشار إلى تشكيل فريق يضم كبار الخبراء القانونيين للتحقيق في القضية، مؤكدًا ضرورة استكمال التحقيق حتى نهايته.
من جهتها، ادعت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ أن «الشعب لا يؤمن بنتائج الانتخابات».
ورد هرتسوغ محذرًا من إطلاق التعميمات على جميع المواطنين العرب في إسرائيل، ومطالبًا الحزب بالتعامل بحذر مع هذه القضية.
هرتسوغ يواجه حزب بن غفير: ربما دفعت سياساتكم العرب إلى صناديق الاقتراع
في أبرز لحظات اللقاء، طرح هرتسوغ احتمالًا مغايرًا لرواية «عوتسما يهوديت»، متسائلًا عما إذا كانت المشاركة الواسعة للمواطنين العرب في الانتخابات قد جاءت ردًا على سياسات الحزب ورئيسه إيتمار بن غفير، الذي تولى منصب وزير الأمن القومي.
وقال مخاطبًا ممثلي الحزب: «ألا يمكن أن تكون حملتكم حول هذه القضية، ودون التقليل من أهمية التحقيق فيها بعمق، تهدف إلى صرف الأنظار عن حقيقة أن أعدادًا كبيرة من المواطنين العرب خرجت للتصويت ردًا على سلوك حزبكم وزعيمكم؟».
وشدد بذلك على ضرورة عدم تجاهل احتمال أن تكون ممارسات الحزب تجاه المجتمع العربي قد ساهمت في تحفيز الناخبين العرب على المشاركة في العملية الانتخابية.
ورد عضو الكنيست يتسحاق كرويزر بالقول: «أعتقد أن هذه شهادة تقدير لحزبنا. هناك قطاع كامل في دولة إسرائيل يعيش تحت قوانين دولة ديمقراطية».
أما عميحاي إلياهو، فادعى أن «الشعب اليهودي» منح ثقته في الانتخابات للمعسكر «الإيماني».
ورد عليه هرتسوغ متسائلًا: «ألا تتجاهلون نصف الشعب؟».
وفي ختام اللقاء، أصدر إيتمار بن غفير تصريحًا أكد فيه أنه سيواصل، في أي منصب يتولاه مستقبلًا، العمل على تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال: «في أي منصب سأكون فيه، سأواصل العمل على تحويل حياة المخربين في السجون إلى جحيم»، وفق تعبيره.
حزب الديمقراطيين يوصي بآيزنكوت ويدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية
في لقاء آخر، أوصى وفد حزب «الديمقراطيين» الرئيس بتكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة المقبلة، داعيًا إلى إقامة «حكومة طوارئ وطنية».
وضم الوفد أعضاء الكنيست إفرات رايتن، ونعما لازيمي، وجلعاد كريف، إلى جانب غابرييلا (غابي) لاسكي شوتس ويايا فينك.
وقال جلعاد كريف إن الانتخابات أسفرت عن قرار واضح من الناخبين، حتى لو كان من الصعب ترجمة هذا القرار إلى واقع حكومي.
وأضاف: «هناك حسم واضح يتمثل في حصول المعسكر المعارض لاستمرار حكم نتنياهو على 67 مقعدًا، وهذه كانت القضية المركزية في الانتخابات».
وأكد أن مهمة حزبه تتمثل في احترام إرادة الناخبين والعمل على تحقيق تغيير في السلطة.
هرتسوغ يدعو إلى التفكير بحكومة وحدة وطنية
رد الرئيس هرتسوغ متسائلًا عما إذا كان من الأفضل العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلًا من الاستمرار في حالة الانقسام السياسي.
وقال مخاطبًا كريف: «لا يمكن تجاهل المقاعد الـ27 التي حصل عليها الليكود، والتي تمثل نحو ربع الشعب».
وأضاف أنه يتساءل باستمرار عما سيحدث عندما يعتزل نتنياهو العمل السياسي، وما إذا كانت الحملات الانتخابية ستظل تتمحور طوال الوقت حول سؤال واحد: «مع نتنياهو أم ضده؟».
وأشار إلى وجود تحديات كبرى تواجه إسرائيل، متسائلًا عما إذا كان الوقت قد حان لكي يبذل الحزب الذي ساهم في تأسيس الدولة جهدًا نحو الوسط السياسي.
وخلال اللقاء، نشر المدير العام لحزب الديمقراطيين، عومر لوباتون غرانوت، تعليقًا ساخرًا على منصة «إكس»، اقتبس فيه حديث الرئيس بشأن استمرار الانقسام حول نتنياهو.
وكتب: «قل إنك صوتَّ لحزب الليكود دون أن تقول إنك صوتَّ لليكود»، في انتقاد لموقف هرتسوغ.
الديمقراطيون: 67 مقعدًا ضد نتنياهو والتغيير يتجاوز الأشخاص
رد جلعاد كريف على الرئيس مؤكدًا أن حكومة اليمين السابقة لم تعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، متهمًا نتنياهو بأنه كان الطرف الذي يرفض باستمرار مبادرات التوافق.
وقال: «في حكومة اليمين لم يتحدثوا عن الوحدة. من كان يرفض دائمًا اليد الممدودة للوحدة هو نتنياهو».
وأضاف أن الخلاف لا يتعلق بشخص نتنياهو فقط، بل بالسياسات العامة التي يريد الناخبون تغييرها.
وأوضح أن الوضع الدولي لإسرائيل يستوجب تغيير الاتجاه السياسي، محذرًا من أن استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة سيؤدي إلى مزيد من التدهور.
وأكد كريف استعداد حزبه لدعم تشكيل حكومة جديدة حتى لو كانت حكومة أقلية، على أن يجري العمل لاحقًا على توسيعها.
وقال: «نحن ندعم تشكيل حكومة، حتى لو كانت حكومة أقلية، وبعد ذلك سنعمل على توسيعها».
الرئيس يشكك في قدرة حكومة الأقلية على الاستمرار
أبدى هرتسوغ تحفظه على فكرة تشكيل حكومة أقلية، متسائلًا عن إمكانية إدارة الدولة في ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة.
وقال: «كيف يمكن إدارة حكومة تعتمد على أقلية؟ الأمر معقد. لقد شهدنا ذلك في حكومة التغيير، حين لم يكن بالإمكان حتى تمرير قرارات تتعلق بالتشجير في النقب».
وأضاف أن العمل السياسي يتطلب التعامل مع الواقع العملي، وما يُعرف بمفهوم «السياسة الواقعية».
وردت إفرات رايتن بأن حصول المعسكر الرافض لاستمرار حكم نتنياهو على 67 مقعدًا يشكل أغلبية واضحة لصالح التغيير، وهي أكبر بكثير من الأغلبية التي استندت إليها حكومة التغيير السابقة.
أما يايا فينك، فانتقد ما وصفه بـ«كذبة الوحدة»، مؤكدًا أن تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو غير ممكن.
وقال: «لا يمكن أن تكون هناك وحدة مع نتنياهو. إذا كنتم تريدون الوحدة، فاستبدلوا نتنياهو».
وأضاف أن الحكومة التي يسعى حزبه إلى تشكيلها ستعمل لصالح جميع المواطنين، ولن تستخدم سياسة «الجرافة D9» ضد أي طرف، في إشارة إلى رفضه أسلوب المواجهة والإقصاء السياسي.
وتأتي هذه المواقف في ختام جولة المشاورات الرئاسية، وسط استمرار التنافس بين غادي آيزنكوت وبنيامين نتنياهو، وترقب القرار الذي سيتخذه الرئيس بشأن تكليف أحدهما بتشكيل الحكومة المقبلة.
الموحدة توصي بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.. منصور عباس: ارتفاع التصويت في المجتمع العربي رد على سياسات نتنياهو
أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب منصور عباس، خلال لقاء وفد الحزب مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، توصية القائمة بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، معربًا عن أمله في «تشكيل حكومة جيدة».
وضم وفد القائمة العربية الموحدة عددًا من ممثلي الحزب، بينهم النواب منصور عباس وإيمان خطيب ياسين ويوآف سيغلوفيتش. وأكد عباس أن القائمة الموحدة هي الحزب الأكبر في المجتمع العربي، معتبرًا أن نسب التصويت المرتفعة في المجتمع العربي خلال الانتخابات الأخيرة جاءت ردًا على سياسات الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو وتعاملها مع المواطنين العرب.
هرتسوغ يثير شبهات التدخل الأجنبي وتمويل الانتخابات
وخلال اللقاء، طلب الرئيس هرتسوغ من عباس التعليق على التحقيق الجاري بشأن شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات والتمويل الخارجي، قائلًا: «لدينا الكثير من القضايا الحساسة التي يجب مناقشتها، ولنبدأ بالأولى. نتائج الانتخابات نهائية وقد تمت المصادقة عليها، لكن هناك تحقيقًا يجري على خلفية ادعاءات بشأن التأثير على الانتخابات وتمويلها من جهات خارجية».
ورد عباس مؤكدًا أن القائمة الموحدة رحبت مرتين بقرار مطالبة جهاز الأمن العام «الشاباك» والشرطة بالتحقيق في هذه الشبهات، مشددًا على استعداد الحزب للتعاون الكامل مع جهات التحقيق.
وقال: «رحبنا مرتين بقرار مطالبة الشاباك والشرطة بإجراء التحقيق، وأكدنا أننا تحت تصرف سلطات التحقيق، ونحن واثقون من أنفسنا».
عباس: تعرضنا لملاحقة سياسية طوال أربع سنوات ونطالب بكشف الحقيقة
وأضاف عباس أن القائمة العربية الموحدة تعرضت، على مدار السنوات الأربع الماضية، لما وصفه بـ«الملاحقة السياسية»، خصوصًا من جانب حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية) وجهات متطرفة داخل حزب الليكود.
وأكد أن القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية والجمعيات المرتبطة بها تطالب جميعها بإجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف الحقيقة.
وشدد عباس على ثقته بموقف حزبه، مؤكدًا أن القائمة لا تعارض التحقيق، بل تطالب باستكماله وإظهار نتائجه للرأي العام.
[email protected]
أضف تعليق