تطالب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بإضافة 40 مليار شيكل إلى موازنتها حتى نهاية عام 2026، بينما لا يزال تمويل 25 مليار شيكل من هذه الزيادة دون مصدر محدد.

ورغم موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الطلب، لم تستكمل إجراءات اعتماده في موازنة الدولة، واقتصرت الموافقات الجزئية على 15 مليار شيكل من احتياطي الموازنة.

وتشير تقديرات اقتصاديين في بنوك أجنبية تتابع الاقتصاد الإسرائيلي إلى احتمال بلوغ موازنة الأمن نحو 200 مليار شيكل خلال عام 2027، مع احتمال زيادة الضغوط المالية في حال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران.

ويثير هذا الإنفاق تساؤلات بشأن قدرة الموازنة على تحمّل الالتزامات الأمنية وتمويل الخدمات المدنية، خصوصًا مع احتياجات تسلح إضافية قدّرتها الحكومة بنحو 400 مليار شيكل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]