بعد الانتخابات.. موجة غلاء وضرائب جديدة تنتظر المواطنين في إسرائيل

تستعد إسرائيل لموجة جديدة من الإجراءات الاقتصادية التي قد تشمل ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والمواصلات العامة، إلى جانب تغييرات ضريبية وتقليص امتيازات التقاعد، وذلك في إطار خطة أعدتها وزارة المالية للتعامل مع ارتفاع الإنفاق العسكري والحد من العجز المالي والديون الحكومية. ومن المتوقع أن تتولى الحكومة المقبلة تنفيذ هذه الإجراءات بعد الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم الثلاثاء.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين ليلة السبت المقبل بما لا يقل عن شيكل واحد للتر، مع انتهاء الدعم الحكومي الذي قدمته وزارة المالية خلال الشهرين الماضيين، وبلغت تكلفته أكثر من نصف مليار شيكل. وقد يصل سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان بالخدمة الذاتية إلى نحو 8.90 شيكل، مع احتمال تخفيف الزيادة بفعل ارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدولار.

ولا تقتصر الإجراءات المتوقعة على أسعار الوقود، إذ قد تمتد إلى الكهرباء والمياه والمواصلات العامة، ما سينعكس على تكاليف المعيشة ومؤشر أسعار المستهلك. كما تتضمن الخطط استمرار تجميد تحديث شرائح ضريبة الدخل ونقاط الاستحقاق الضريبية خلال عام 2027، إلى جانب إجراءات تتعلق بالتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة، وسط تقديرات بإيرادات إضافية تصل إلى نحو 10 مليارات شيكل.

ضرائب على الإيجارات وتقليص امتيازات التقاعد
وتشمل المقترحات المالية فرض إلزام بالإبلاغ عن تأجير الشقق السكنية، ودراسة فرض ضريبة على دخل الإيجار اعتباراً من أول شيكل، بدلاً من الإعفاء الحالي الذي يصل إلى 5654 شيكلاً شهرياً. كما تتضمن فرض ضرائب على شركات المحتوى الدولية العاملة في إسرائيل، فيما يُعرف بـ"ضريبة نتفليكس"، وتقليص الامتيازات الضريبية على مدخرات التقاعد، وإعادة النظر في إعفاءات ضريبة القيمة المضافة لبعض القطاعات. وتبقى هذه الإجراءات مقترحات لم تُعتمد جميعها بصورة نهائية.

وتواجه الحكومة المقبلة تحدياً مالياً كبيراً، مع توقع وصول ميزانية الأمن إلى نحو 187 مليار شيكل، الأمر الذي قد يدفع نحو تقليص الأموال الائتلافية وخفض نفقات الوزارات الحكومية وإقرار إصلاحات اقتصادية ضمن ميزانية عام 2027. وفي المقابل، سجلت البورصة الإسرائيلية ارتفاعاً خلال تعاملات الاثنين، رغم التحذيرات الاقتصادية التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن احتمال فرض عقوبات اقتصادية والتوجه نحو العملات الرقمية، فيما تعزز الشيكل أمام الدولار بنحو 1%.