ما تزال قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تثير جدلًا واسعًا بعد صدور حكم استئنافي في فرنسا بسجنه 10 سنوات، وسط نقاش قانوني حول أسباب تشديد العقوبة وما إذا كانت طريقة دفاع فريقه القانوني قد أثرت على قرار المحكمة.
وأوضح المحامي إيلي حاتم، الممارس أمام محكمة باريس، أن الحديث عن تشديد العقوبة بسبب قوة دفاع محامي لمجرد لا يستند إلى أساس قانوني واضح، مشيرًا إلى أن الدفاع القوي حق للمتهم، وأن أي تفسير بهذا الاتجاه يبقى مجرد تحليل من طرف مدني وليس موقفًا صادرًا عن المحكمة نفسها.
وفي موازاة ذلك، عادت إلى الواجهة قضية الابتزاز التي طالت لمجرد، بعد إدانة والدة لورا بريول وأشخاص آخرين بمحاولة ابتزازه ماليًا. لكن حاتم شدد على أن هذه القضية منفصلة قانونيًا عن قضية الاغتصاب، ولا تعني تلقائيًا أن الاتهام الأصلي كان كاذبًا، خاصة أن لورا بريول نفسها بُرئت من تهمة الابتزاز.
من جانبها، اتهمت محامية سعد لمجرد، زوي رويو، أطرافًا في القضية بممارسة ضغوط وابتزاز مالي، وقالت إن هناك حديثًا عن دفع المال مقابل الحرية، معتبرة أن ما جرى يحمل طابعًا غير سليم، وفق وصفها.
وبعد حكم الاستئناف، تبقى أمام فريق دفاع لمجرد إمكانية التوجه إلى محكمة النقض الفرنسية. وإذا ثبت وجود خطأ قانوني أو إجرائي، قد يُنقض الحكم وتُعاد المحاكمة أمام هيئة جديدة، أما إذا رُفض الطعن فسيصبح الحكم نهائيًا داخل فرنسا.
[email protected]
أضف تعليق