أقرّ مجلس مدينة لاردة، في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، تعديلًا يحظر تغطية الوجه بالكامل في معظم الأماكن العامة. ووافق على القرار 16 عضوًا مقابل معارضة 11، في تصويت جرى أمس الجمعة. ورغم أن نص التعديل لا يذكر البرقع أو النقاب صراحة، فإنه يشمل اللباسين بحكم تغطيتهما الوجه. 
ويحظر التعديل الوجود أو التنقل في الأماكن العامة باستخدام ملابس أو عناصر تخفي الوجه بالكامل. ويتيح استثناءات في أماكن العبادة، وفي حالات تتعلق بممارسة الحقوق الأساسية أو استخدامات مقبولة اجتماعيًا. ويواجه مخالفو القرار غرامات مالية. ومرّ التعديل بتأييد الحزب الاشتراكي الكتالوني وحزبي «فوكس» و«يونتس». 
وتعود لاردة بهذا القرار إلى قضية سبق أن وصلت إلى القضاء. فقد حظرت المدينة تغطية الوجه في بعض الأماكن العامة عام 2010، قبل أن تلغي المحكمة العليا الإسبانية القيود عام 2013، معتبرة أن البلدية تجاوزت صلاحياتها في مسألة تمس الحرية الدينية. وصاغ المجلس البلدي التعديل الجديد بصيغة عامة لتغطية الوجه، في محاولة لتجاوز العقبات القانونية التي واجهت القرار السابق.
ولا يوجد في إسبانيا قانون وطني يحظر البرقع والنقاب، ما يجعل قرار لاردة إجراءً على مستوى البلدية. وقد يعيد تطبيقه النقاش بشأن حدود سلطة المجالس المحلية في تنظيم اللباس في الأماكن العامة، في ضوء حكم المحكمة العليا السابق.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]