أعلنت وزارات خارجية 12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا، عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبرة أن استمرار الاستيطان يهدد فرص تحقيق حل الدولتين.
وقالت الدول، في بيان مشترك، إن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية، مشيرة إلى تصاعد عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، بما في ذلك مشروع "إي 1" شرق القدس الشرقية. وأضافت أن بعض الدول بدأت بالفعل اتخاذ خطوات لمنع تجارة منتجات المستوطنات، فيما تدرس دول أخرى إجراءات مماثلة.
وشددت الدول الموقعة على معارضتها لأي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا، مؤكدة التزامها بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن، وبإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل ضمن حدود معترف بها دوليًا.
وقف توسيع المستوطنات
ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات، وتقليص الصلاحيات الإدارية المدنية في الضفة الغربية، وضمان محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، إلى جانب التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية.
وبحسب معطيات فلسطينية، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 3,488 اعتداءً في الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 17 فلسطينيًا وتهجير عشرات التجمعات البدوية والرعوية، إلى جانب إقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في المستوطنات والبؤر المقامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وسط استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد الاعتداءات.
[email protected]
أضف تعليق