أعلنت الحكومة الهولندية حظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفي الجولان، في خطوة قالت إنها تهدف إلى منع أي مساهمة اقتصادية هولندية في نشاط غير قانوني.
وقال رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن إن بلاده تواصل معارضة انتهاكات القانون الدولي، مشيراً إلى أن حكومته تبحث أيضاً إمكانية فرض قيود على الخدمات والاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات.
وأضاف ييتن أن هولندا تعمل على إعداد عقوبات إضافية ضد مستوطنين متورطين في أعمال عنف، وضد حركة حماس، فيما دعا وزير التجارة الهولندي باقي الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ خطوات مماثلة ضد منتجات المستوطنات.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، معتبرة أنه يتجاوز البعد التجاري، لأنه يعزز التعامل القانوني مع المستوطنات باعتبارها واقعاً غير قانوني لا يجوز دعمه أو الاعتراف به أو المساهمة فيه. كما صدر بيان مشترك عن قادة هولندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، حذر من تصاعد عنف المستوطنين والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ودعا الجهات الخاصة إلى عدم المشاركة في مشاريع البناء داخل المستوطنات.
[email protected]
أضف تعليق